الصفحه ٣٤٥ : حاصله ان جميع الاحكام
الشرعية مجعولة في حق جميع المكلفين بنحو القضايا الحقيقية التي لا يكون الحكم
فيها
الصفحه ٣٥٦ : الوقوعي محفوظ بالنسبة الى التكليف وان كان الامتناع بالغير متحققا في حق
المكلف به فانه لو فرض محالا تمكن
الصفحه ٣٦٦ : الحق فلا مجال لما ذكره الشيخ من الترجيح ولا لما اورد عليه وان كان اتصال
القيد غير موجب لاجماله فلا يتجه
الصفحه ٣٦٨ : .
(ويرد على الثاني)
ان القاعدة المزبورة لا شبهة في صحتها في موردها وهو ما اذا تحقق التكليف في حق
المكلف
الصفحه ٣٧٥ : معنى ان العبد المطيع يستحق الثواب هو انه لائق
وأهل لذلك فالحق مع مدعي ذلك لان العبد بطاعته يستعد لدخول
الصفحه ٣٧٦ : جميعا انما هما من رشحات ثواب الواجب الثواب النفسي
وعقاب تركه لا انهما شيء آخر ثبت في حق المكلف بسبب آخر
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ٣٩٥ : افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه احد اصلا هذا.
(والحق اندفاع ما
اورد على الشيخ قده في المقام) وتوضيحه هو
الصفحه ٣٩٩ : ثالثها التفصيل بين
السبب وغيره ورابعها التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره* والحق* هو الاول وهو وجوب
المقدمة
الصفحه ٤٠١ : الامر به راجعا اليه لان المسبب فى هذا الفرض مقدور للمكلف بمقدار حفظ وجوده
من ناحيته* الحق* هو الثاني لان
الصفحه ٤١٤ : ء والله المستعان وله الحمد
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
وقد وقع الفراغ من
تسويده في الربع