قائمة الکتاب
البحث
البحث في بدايع الأفكار في الأصول
٢٠/١ الصفحه ٢٣٣ : وسائط كخبر الشيخ (قده) عن الصفار عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل
الصفحه ٣٠٩ : يوجب سقوط الآخر عن الحجية في
حق المختار (وقد يظهر من الشيخ الانصاري قده) ابتناء هذه المسألة على كون
الصفحه ٣١٥ : بعض الاعاظم على الشيخ قده» من ان الفرق بذلك منحصر فى
المركب الحقيقي ولا يجري فى المركب الاعتباري وان
الصفحه ٣٦٢ : بجريان البراءة في
المقدمات وإلا فالمرجع الاشتغال.
«ثم ان الشيخ
الانصاري قده» ذكر لترجيح رجوع القيد الى
الصفحه ٣٦٦ : الحق فلا مجال لما ذكره الشيخ من الترجيح ولا لما اورد عليه وان كان اتصال
القيد غير موجب لاجماله فلا يتجه
الصفحه ٣٨٥ : الواجب فان كان المراد منه اعتبار قصد
التوصل كما ينسب الى الشيخ (قده) فسيجيء ما فيه (وان) كان المراد منه
الصفحه ٣٩٥ : موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا (وقد اورد عليه) في التقريرات المنسوبة
الى الشيخ الانصاري (قده) بان
الصفحه ٩٥ : كالشيخ الرئيس والشيخ الطوسي (قدهما) ومن
تبعهما على القول بتبعية الدلالة للارادة هو ما ذكرناه بالتقريب
الصفحه ١٧٩ : القضية كما أن عقد
الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل انتهى (وقد
يورد
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى
الصفحه ٢٣٤ : بالدور على شمول
قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت
لخبر الشيخ
الصفحه ٣١٤ : ذلك لا يجتمع مع لحاظ عدم الانضمام.
(ثم انه قد ذكر)
في التقريرات المنسوبة الى الشيخ الانصاري «قده» ان
الصفحه ٣٣٧ : كما عن الشيخ العلامة الانصاري (قده) بتقريب ان
العاقل اذا التفت الى فعل ما فاما ان يجده موافقا لغرضه
الصفحه ٣٦٥ : فى محله.
(الأمر الثاني)
الذي افاده الشيخ* قده* في ترجيح رجوع القيد الى المادة هو أن تقييد الهيئة
الصفحه ٣٧٤ : بالتفضل لا يخفى أن المعروف عند المتكلمين هو
الاول والمنقول عن الشيخ المفيد (قده) واتباعه هو الثاني (وربما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بدايع الأفكار في الأصول
