الصفحه ٧١ : المخاطب بما
يأتي من بعده من الصلة وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى (هذا) هو الامر الذي
تشترك فيه الاسما
الصفحه ٣١٨ :
(وعليه) يتضح لك
ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه
كلا
الصفحه ٢٤٤ : نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ
الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه
الصفحه ٣٤٨ :
وشرحناه فيما سبق
وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا
الصفحه ٣١ :
سببا لها يكون لها
نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما
الصفحه ١٠٩ : أن ملاكه يصحح البحث فيه بناء على ان قرينة
المجاز تعين المستعمل فيه لا المراد الجدي لكي يلغو البحث
الصفحه ١٠٣ : النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال وبما أن ذلك الاصل أصل عقلائي
عملي يصح الاخذ به والعمل عليه وان كان
الصفحه ٢٥٩ :
والمقيد ان اسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهية
ووظيفة المقدمات رفض
الصفحه ١٤١ :
ان يكون اسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم كما لا يخفى (وعلى الثاني) يجوز
التمسك ايضا باطلاقات
الصفحه ١٥٠ :
مطلقا بحسب
القواعد اللغوية استنادا الى دعوى ان الواضع حين وضعه اللفظ لم يتصور إلا المعنى
الذي
الصفحه ٣٢٨ : بين شرائط الجعل وشرائط المجعول (وفيه اولا) ما
تقدم مرارا من ان الحكم عبارة عن الارادة التي يبرزها
الصفحه ١٠٠ : الذات كما في المثال (يتم) بناء
على مذهب من يرى ان حمل الذاتيات على مفهوم الموضوع وبالعكس يدل على الوضع
الصفحه ٣٩٥ : الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من
افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق
الصفحه ١٧٨ : به ذلك المبدا وإلّا لزم أن تكون مادة كل مشتق موضوعة
للحصص التي لا تتناهى لطبيعي المبدا الذي تدل عليه
الصفحه ٩٩ : المزبور يتضح له تفصيلا ان اللفظ موضوع لذلك المعني
المعلوم لديه هذا غاية تقريب كيفية استكشاف الوضع بالحمل