الصفحه ٥٥ :
(الجهة الثانية) فى عمدة الاقوال فى وضع
الحروف (الاول) هو أن الوضع عام والموضوع له خاص (الثاني) هو أن
الصفحه ٩٣ : «وان اريد» من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به
ارادة المتكلم على نحو خروج القيد والتقيد معا عن
الصفحه ٢٢٥ : بحيث يتعلق التكليف بالحصة من الدعوة التوأم مع الأمر
الذى يتحقق بنفس الخطاب وبما انه على هذا لا شأن
الصفحه ١٥١ :
وان كان مشتركا
بين الاستعمالين فى المقامين إلا ان الدليلين المزبورين غير تامين كما اشرنا الى
الصفحه ٢٨٦ : ما يمنع
عنه فهو يمنع المكلف عن احداث الاضطرار الذي هو موضوع التيمم ويلزمه برفعه لو كان
حاصلا وهذا
الصفحه ٣٤٥ : والحكم لا يتحقق إلا فى ظرف تحقق موضوعه ينتج ان
الحكم لا يتحقق إلا حين تحقق شرطه وهو رأي المشهور (وفيه
الصفحه ٢٤٢ : الحجة عليه
وان كان المكلف يحتمل ان التكليف الذي قامت الحجة عليه هو بعض التكليف الواقعى لان
بعضه الآخر
الصفحه ٢٣٠ :
فيكون متأخرا
برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون
الشي
الصفحه ٢٨٢ : من العمل الذي صار بعض اجزائه معسورا (فاتضح) من
جميع ما تقدم ان المقام الذي ينبغي ان يبحث فيه عن دلالة
الصفحه ١٥٢ : ان علامة التثنية وهما الألف والنون في حال الرفع
والياء والنون فى حال الجر والنصب موضوعة على حده وضعا
الصفحه ١٧٣ : ان اتحاد المحمول مع الموضوع في القضية الحملية انما يدل عليه
هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة تدل
الصفحه ٣٦٥ : ان الفرد الذي يحتمل خروجه من حكم المطلق لاحتمال رجوع القيد اليه ليس من ناحية
المطلق دليل على شمول
الصفحه ١٨٢ :
المتصفة بالمبدإ وحيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا
لانقطاعها كانت الذات متلبسة
الصفحه ٢٣٤ : بالدور على شمول
قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت
لخبر الشيخ
الصفحه ٢٧ : ما كان ناشئا عن
ملاكات متعددة مثل وجوب مقدمة الواجب لكون وجوبها جزئيا تابعا لوجوب ذيها ولا ريب
في أن