الصفحه ٣٦٨ : الاثبات والذي يسهل الخطب فى هذا المورد انه بعد ورود
التكليف من الشارع بفعل شيء من هذه المقدمات المفوتة لا
الصفحه ٢٠٩ :
عليه يلزم ان تبطل
الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس
الصفحه ٢٥٠ :
الاطلاق في ناحية المادة وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي
هو من التقييد المنفصل فلا
الصفحه ٢٧٦ :
تقضي قاعدة
الاشتغال فيه بالتعيين كما لا يخفى.
ثم ان استاذ
الاساتذة صاحب الكفاية (قده) اختار في
الصفحه ٢٨٩ : من مراتب المصلحة
الشرطية مقدما على الصدر الظاهر فى خلاف ذلك لكون الذيل نصا فيه ومن جميع ذلك
يستفاد ان
الصفحه ٣٢٣ : المأمور به وكون الأمر متعلقا بالمقيد
به الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي وكما يمكن تقييد المأمور به
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ١٠٦ : الناقل من النقل هو تفهيم خصوص المعنى الذي يهمه اظهاره
وتفهيمه ومعه لا بد ان يكون الامر كما ذكرنا فتدبر
الصفحه ١٢٨ : انحاء الأداء وشك باعتبار شيء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك (واما الاحكام)
التكليفية فبما انها مشروطة
الصفحه ١٦٠ : المبدا الذي اشتق منه العنوان الجاري على الذات باق ببقائها لما امكن النزاع
فى ان المشتق هل هو حقيقة في
الصفحه ٢٢٠ : حصول الغرض منه على نية التقرب به وإلا فقد عرفت ان
الفعل الذي تبانى العقلاء على التعبد به كالسجود
الصفحه ٢٣٧ : القيد دخيلا
فى المصلحة الموجبة للارادة لاراده ولو أراده لبينه وبما أن الامر كاشف عن الارادة
ومنبعث عنها
الصفحه ٢٨٧ : الاثبات (وفيه) ان الأجزاء الذي فرض كونه مدلولا
التزاميا للدليل المزبور ليس بهذا العنوان هو مدلولا له بل
الصفحه ٣٤٩ : عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكي يصح
أن يقال بان الحكم مشروط
الصفحه ٣٥١ : المستقبل «ولا يخفى» ان الغرض الداعي الى الخطاب بهذا
الواجب المقيد بقيد غير مقدور «يحتمل» ان يكون من سنخ