الصفحه ٣٧١ : اما أن ينحصر الامتثال به فيكون
من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا لفعلية وجوب ذي المقدمة على المختار
الصفحه ١٦٣ : بسنين كثيرة مثلا يلزم ان يصح ان يقال للزمان الذي نحن فيه انه
مولد عيسى (ع) او مقتل يحيى ولا ريب فى عدم
الصفحه ١٨١ : البعد ان تكون الافعال مشتقة من مبدأ غير المبدأ الذي اشتقت
منه الاسماء المشتقة* فالتحقيق* فى الجواب عن
الصفحه ٣٢١ :
النسبة الخاصة كما
لا يخفى (فان قلت) على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط أو يتأخر عنه كل شرط حتى ما
الصفحه ٣٩٧ :
بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق
كبريات أخر مستفادة من محالها
الصفحه ١٣٧ : ولذا صح التمسك بتلك الاخبار
لاثبات الجامع حتى على الاعم كما عرفت «ومنها» انا نرى بالوجدان ان ديدن
الصفحه ١٨٤ :
المطلق* واجاب عنه في الكفاية* بانه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون
سلبه اعم من سلب المطلق كما هو
الصفحه ١٩٢ : امرضته وفى فرح فرحته
فهو مفرح ومفرح «ففي جميع هذه» المواد ونحوها نجد المبدأ الذي كان من شأنه الذاتي
ان
الصفحه ٢٠٤ :
يتم بتمهيد (مقدمة)
وهي أن عوارض الشيء على أقسام ثلاثة أحدها ما يعرض على الشيء وليس بلازم لوجوده
الصفحه ٢١٢ :
التشبيه (فاتضح)
مما تقدم ان دلالة تلك الصيغ والجمل من الترجي والتمني ونحوهما على الصفات القائمة
الصفحه ٣٠٥ : بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر
وهو الذي بنى عليه استاذ الاساتذة فى حديث الرفع فراجع (ثم) انه بعد
الصفحه ٣٩٠ :
فراجع.
(ان قلت) لا يمكن
أن يكون الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو ما ذكرتموه من التوصل الى وجود ذي
الصفحه ١٢١ :
ايضا كتحققه في
غيرها من المفاهيم الاخرى.
(تنبيه) لا يخفى
ان الجامع الذي يبحث عنه فى هذا المقام
الصفحه ٢٤٦ : مقدورا له أو كان كذلك حين جعل الحكم فالمشهور انه
يصير المقدور منهما واجبا تعيينيا لانحصار الخطاب فيه
الصفحه ٢٧٤ : يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء في الصورة الاولى انما
نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية