الصفحه ٣٨٦ :
ذيها من دون تعلق
ارادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل ارادة الواجب في وجوبه غير معقول ووجهه هو ان
ظرف
الصفحه ٣٩٩ : بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* والبرهان* على ذلك هو
أن الارادة التشريعية تابعة للارادة
الصفحه ١٦٢ : فلا بد من ان يكون الوجود الذي ينبسط عليها مظهرا لها على ما هي
عليه من الاطوار والخصوصيات والآثار والكم
الصفحه ٣٤٢ :
الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا
ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة
الصفحه ٢١٠ : هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق
ارادة المولى الذي اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو
الصفحه ٢٧٩ :
جميع ذلك الفرق
بين اللسان الاول واللسان الثاني في الآثار ومنها سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر
الصفحه ٢٩٠ : بمثله وان كان في حال الاختيار او ان المختار يكون مخيرا
في القضاء بين الفرد الاضطراري الذي فات منه وبين
الصفحه ٨٣ :
والوجه (ثم انه قد يستشكل) في تثليث القسمة بانكار دلالة التضمن لكونها نفس دلالة
المطابقة وذلك لأن الاجزا
الصفحه ٢٧٥ :
ارتفع العذر فى
اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل
الذي
الصفحه ٤١٢ :
الله فرجه كما
يرشد الى ذلك قوله (ع) ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم
مع
الصفحه ١٥٩ : منها :
(الامر الرابع) قد عرفت ان الفعل يدل على تحقق نسبته في خارجها ولا يدل على
الزمان الذي تقع فيه
الصفحه ٤٠٥ : ملاحظة الجاهل المركب الذي يعتقد بوجود شيء
بالقطع المخالف للواقع فيطلبه ويريده او يخبر بوجوده وتحققه في
الصفحه ١٩٤ :
على كل منهما بنحو الاشتراك المعنوي وهو مفهوم الشيء كما عن بعض الاعاظم (قده) ثم
ان الطلب الذي يكون هو
الصفحه ٣٠٦ :
الثانوية (اما على الاول) فالتحقيق هو عدم الاجزاء بيان ذلك ان انكشاف الخلاف اما
أن يكون من حيث اختلاف الرأي
الصفحه ٣٢٢ : المانع برتبتين على المعلول الذي فرضنا انه مساو له في الرتبة
وهذا خلف فتبين مما قدمناه انه لاشكال في صحة