الصفحه ٣٨٨ : وسقمها
يستدعي بيان ما يتصور عقلا من الصور فى أخذ الايصال قيدا ثم التكلم في كل منها «فنقول»
ان ترتب ذي
الصفحه ٣٩٨ : مردودة «منها»
ان وجوب المقدمة وعدمه لا أثر له عملا بعد حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى فرض
وجوب ذيها
الصفحه ٢٠٠ : قولهم بالحسن والقبح العقليين (بل
الذي يرد عليه) هو ان الأشاعرة حيث انهم يقولون بالكلام النفسي وانه هو
الصفحه ٢٨٠ : (احدهما)
ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي
الاجزاء التي لم
الصفحه ٣٩٢ :
المقدمة (اما أن يكون) ثبوت خصوصية في المقدمة بها يترتب ذى المقدمة كالسبب
التوليدى وكمجموع المقدمات حتى
الصفحه ٢٢٢ : ربط لها بتعلق التكليف بنفس الفعل او بالغرض الذي يكون الفعل
معدا له وعليه يصح ان نفرق بين التعبدي
الصفحه ٣٧٦ : منه قصد التوصل
بها الى ذي المقدمة بالفعل إلا انه بايجاد المقدمة بذلك النحو يكون لبا فى مقام
امتثال
الصفحه ٢٦٣ : الامتثال بامتثال آخر (ولكنه) غير
صحيح توضيح ذلك ان الفعل الذي يكون متعلقا لامر المولى اما ان يكون بنفسه
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور
الصفحه ٣٩٤ : * انحصار الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات في التوصل الى وجود ذي
المقدمة* الثاني* رجوع الجهات التعليلية في
الصفحه ١٤٢ : امضاء السبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية السبب وإنما الاشكال فى
أن الدليل الذي يكون مفاده امضا
الصفحه ١٢ : له (ومنها) أن اتحاد الواسطة مع ذي الواسطة وجودا لا يكفي فى كون عرض
الواسطة عرضا ذاتيا لذيها وذلك لما
الصفحه ٣٥٥ :
(فان قلت) لا
إشكال في ان الارادة التكوينية هو الشوق المؤكد الذي يشرف بصاحبه على فعل المراد
ويبعثه
الصفحه ٣٨٩ : المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة وتحققه فى
الخارج ومن الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة
الصفحه ٣٩٣ : ترتب ذي المقدمة على المقدمة وقد عرفت بما لا
مزيد عليه انه منتزع من ذات المقدمة* واما المحذور الثاني