الصفحه ٣٠٠ :
ان يكون الأصل
محرزا) كالاستصحاب فلا ريب فى جواز العمل على طبقه فى حال الشك بالواقع سواء قلنا
بان
الصفحه ٣١٧ :
ان تعدد الاعتبار
لا يوجب تعدد الشيء وجودا وخارجا كما هو واضح هذا مضافا الى استلزام ذلك اجتماع
الصفحه ٥٠ :
والاستفادة من حيث
جعل الطريق لها والكاشف عنها وهو الكلام (ولا يخفى) أن المعاني الحرفية من أهم
الصفحه ٢٦٦ :
لامتثال امره بالصلاة الواجبة وكانت الرواية المزبورة تشير الى القضية العقلية فى
ان الامر الواحد ليس له إلّا
الصفحه ٢٠٣ : يشهد ان
بكذب دعوى القوم في الجبر وخلق الاعمال واي عاقل يشك بكونه مختارا في حركة يده حال
الكتابة وكونه
الصفحه ٢ :
الجزء الاول
من كتاب بدائع
الافكار
فى الاصول
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله الذي لا
الصفحه ٢١٧ :
بايقاع النسبة
الخبرية الى افادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب الى افادة طلب وقوعها ندبا نعم
يمكن
الصفحه ٢٤ : المقياس
الذي ذكره (الشيخ الانصاري) قدسسره وهو : أن كل ما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر
المجتهد
الصفحه ٤٧ :
خلف (وثالثها) أنه
لا شبهة فى استعمال ادوات النداء والتشبيه والتمني والترجى والطلب ونحوها فى غير
الصفحه ١٢٩ : ء بالاطلاقات الواردة في الكتاب
والسنة مضافا الى انه يكفي فى صحة الثمرة فرض وجود مطلق فى مقام البيان فان ثمرة
الصفحه ١٣٦ : فى ابواب العبادات من الصلاة والصوم ولا يخفى ان الاخبار المزبورة
قد وردت على نحوين (احدهما) ما كان من
الصفحه ٤١٤ :
بد من التماس دليل آخر ولعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى
المقام هذا (اللهم إلا أن
الصفحه ٢٢١ : الغرض عليها لا انه قيد عقلي نحو قصد التقرب الذي اعتبره العقل في
مقام تحصيل الثواب بالتوصليات (هذا كله
الصفحه ١٤٣ : إشكال
في أن وجود الآلة مغاير لوجود ذي الآلة ومباين له بالضرورة والوجدان واما كون
الآلة ملحوظة بلحاظ ذي
الصفحه ٣٧٧ : التوصل اليه وعليه فلا يمكن الاتيان
بالمقدمة بداعي أمرها من دون قصد التوصل بها الى ذيها ومن ذلك يتضح ان