الصفحه ١٤٧ : يستدعي تصور الموضوع والمحمول
والنسبة في آن واحد وإلّا امتنع صدور الحكم من النفس (ثانيها) ان اللفظ بالوضع
الصفحه ٢٢٩ : ان فى المقام) وجها صحيحا ينبغي ان يستدل به على الدعوى المذكورة
وذلك انه لا ريب في ان موضوع الحكم
الصفحه ٢٣٥ : المصلحة فيه وهو دور واضح (ويمكن) دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة
وان كان الفعل المقيد بالدعوة إلا ان
الصفحه ٢٤٣ :
الامرين اذ كما ان
الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه
الصفحه ٣٣٣ :
الاشكال ايضا اذ
الملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة في أن كل أمر اعتباري
تابع
الصفحه ٧٣ :
فيرد عليه ان
التقييد بامر ما معنى حرفى فلا يمكن ان يكون جزء من مدلول الاسم واسم الاشارة من
بعض
الصفحه ٢٧١ :
ولا يجد ماء
للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم (ومن ادلتها) ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين
بتقريب
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ١٦٥ :
لا اشكال فى ان
النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه وعدمه
الصفحه ٢٣١ :
موضوعا هي حقيقة
الدعوة لزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه (ان قلت) ان دعوة
الامر
الصفحه ١٠ :
الى موضوع العلم
وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد مقدمتين (الأولى) أن العناوين المنتزعة عن الشي
الصفحه ٨٢ :
بالملازمة بين المتصورين والملازمة اما ذاتية أو غير ذاتية اعني انها جعلية وعليه
تنحصر الدلالة بالاضافة الى
الصفحه ٢٩٣ : واخرى فى موضوع الحكم اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى التحقيق
هو عدم الاجزاء مطلقا «بيان ذلك» هو أنه اذا كان
الصفحه ٣٣٤ :
العرف ان موضوع الكراهة هي الشجرة في حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا
للاعم عندهم واما كون الشرط
الصفحه ٤٢ :
يتصل بها فى بعض
احوالها الآخر كما لو كانت مبدأ للحركة مثل جئتك من الدار
(الثالث) هو أن المعنى