الصفحه ٣٧ : العام والموضوع له العام وسيجىء إن شاء الله تعالى أن وضع
الحروف من هذا القبيل من الوضع.
(واما الثاني
الصفحه ٣٤٦ : الشرط من بعض قيود موضوع الحكم أم كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك مفصلا
نعم لو كان الوجوب ونحوه
الصفحه ١٣٠ : الاعم متأخرة رتبة عن الامر وفى مثله يصح التمسك بالاطلاق
لتقدم موضوعه (وفيه) ان الصحة على الصحيح لم تؤخذ
الصفحه ١٤٠ :
نظير قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) لكان للنزاع في ان اسماء المعاملات هل هي موضوعة عند العرف
لخصوص
الصفحه ٢١٤ : ) فى الجمل الخبرية التي تستعمل فى افادة الطلب والدلالة عليه
لا يخفى انه لا ريب فى دلالة بعض الجمل
الصفحه ١٧٢ : مع ذات الموضوع المشخصة إلا
ان دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو أخذ موضوعا للقضية الحملية أو
الصفحه ١٦٦ : موضوع المتلبس بالمبدإ في الحال أى فى خصوص حال تلبسه
بالمبدإ أو للاعم منه ومن المنقضى عنه (ولا يخفى) انه
الصفحه ٥٣ :
يستعمل الاسم فيه بالعكس إن كان يوجب قيدا في الموضوع له في الحرف والاسم فغاية
ذلك أن يكون استعمال الحرف في
الصفحه ٣٥٧ : القضايا الحقيقية والقيود ترجع الى الموضوع فلا بد ان تكون
تلك القيود مفروضة الوجود في مقام الجعل والانشا
الصفحه ٥٦ : التقيد بطرفيه في قوام معناه
وعدم دخوله فلو كان داخلا لزم كون الموضوع له فيها خاصا كما انه لو كان خارجا
الصفحه ٣٦٣ : بل وظيفتها
اثبات ان مدلول اللفظ يكون تمام موضوع الحكم فقط والبدلية والسريان يستفاد ان من
حكم العقل
الصفحه ١٢٠ : فيها وكلتا الخصوصيتين
قد تعلق بها الامر إلّا ان الخصوصية الاولى لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له بخلاف
الصفحه ١٤٤ :
القائل* بالامتناع فقد استدل عليه بدليل يأتلف من امرين* الاول* انه لا شبهة فى ان
اللفظ الموضوع لمعنى لم
الصفحه ١٥٦ :
المتعاقبة عليها* وعليه* يتضح لك ان مادة اللفظ المشتق منها هي الموضوعة للدلالة على
القدر المشترك بين انحا
الصفحه ٢٦٧ : الموضوع كي يكون مشروعا كما لا يخفى (ومنها) ان تكون المصلحة التي
يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة