الصفحه ٣٢٥ : افراد موضوعه المقدرة
ولازم ذلك ان لا يكون التكليف فعليا قبل فعلية شرطه لانه موضوع ذلك التكليف والحكم
كما
الصفحه ٩ : وإنما انتزع من مجموع تلك الأغراض عنوان واحد يشار به اليها واذا لم يمكن أن
يكون لتلك العلوم موضوع فكيف
الصفحه ٣٤ : بالنحو المزبور اجتماع اللحاظين المتنافيين في موضوع واحد (الثاني) أن
استعمال اللفظ فى المعنى للدلالة عليه
الصفحه ٦٢ : على الموضوع المتقوم بها بالنفي
كما يصح أن تحكم عليه بالثبوت فتقول الرجل العادل غير موجود كما تقول هو
الصفحه ١٨ : التداخل لفرض أن عوارض
النوع ذاتية بالنسبة الى الجنس فيتداخل العلمان اللذان موضوع احدهما اخص من موضوع
الآخر
الصفحه ٣٢٦ : كونه قيدا للنسبة الى موضوع القضية (وفيه) ان هذا
الأمر انما يتم اذا صح امتناع تقييد النسبة الحكمية وهو
الصفحه ٩٤ : الموضوع عند
سماعه من ناطق به بلا ارادة لذلك المعنى وان ادعى الخصم ان الانسباق المزبور مستند
إلى الاستيناس
الصفحه ٧٤ :
عاما والموضوع له
خاصا وقد سبق بيان امتناعه وان العام بما هو عام يستحيل ان يكون مرآة للخاص بما هو
الصفحه ١٨٧ : القضية حقيقية كما هو الفرض يلزم ان يكون الموضوع فيها واحدا
كالحكم فاما ان يكون الموضوع هو عنوان الظالم او
الصفحه ١٦ : الموضوع الأخص نوع من الاعم كما انه يمكن أن
يكون مراده من قوله أن عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس هو أن
الصفحه ٢٩ : خاص مجعول بين طبيعي
اللفظ والمعنى الموضوع له بحيث يكون طبيعي اللفظ الموضوع مستعدا لاحضار ذلك المعنى
في
الصفحه ٣٢٤ : الواقع من قيود الموضوع ومقوماته ولا اشكال في ان فعلية الحكم بفعلية
موضوعه وفعلية الموضوع بفعلية قيوده في
الصفحه ٣٢٧ :
ان قيد الموضوع
ليس هو نفس الشرط بل هي اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع أم
الصفحه ١٠٥ : ) انه لا وجه لتقييد
موضوع البحث في المقام بما اذا كان المعنى مخترعا للشارع حتى لو كان المعنى غير
مخترع
الصفحه ١٦٩ : بد ان يكون النزاع حينئذ في كون الموضوع له اللفظ المشتق اي شيء
هو فمن قال بالتركيب زعم ان الموضوع له