الصفحه ٤٦ : ما يحضر فى الذهن
عند سماع اللفظ الموضوع له أو حين تصوره ولا ريب فى أن الموجود الخارجي لا يعقل أن
يحضر
الصفحه ٢٥١ :
يوجب فعلية النهي
عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر
الصفحه ٧٠ : الذي علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق
المادة بالعرض كما انه قد تقيد
الصفحه ٢٣٩ : المتكلم فى مقام البيان الذي هو من مقدمات
الحكمة (ان كان) المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به
الصفحه ٢٩٩ :
لمصلحة حدثت فيه بقيام الامارة وذلك لا ينافي كون الشرط او الجزء هو الأمر الواقعي
الذي هو ظاهر دليله لا ان
الصفحه ٢٤٥ : ءة النقلية بل تمام غرض المحقق (قده) من كلامه في هذا المقام هو بيان ان
موضوع حديث الرفع لا بد أن يكون مما
الصفحه ٣٠٧ : فبما انه يحتمل قبل الدخول في العمل ان الشيء الذي تركه
مثلا جزء او شرط لا يكون هذا الحديث ناظرا اليه اذ
الصفحه ٢٠٢ :
عشقا وباعتبار
تعلقه بالشيء غير الثابت يسمى ارادة ولا يخفى ان هذا البناء غير العلم واليقين إذ
هما
الصفحه ٣٣٧ : انها تفترق عن مقدمة الوجوب بكونها مما تشملها مبادي
الارادة من الرغبة بوجودها والشوق اليها بخلاف مقدمة
الصفحه ٣٥٨ :
حدوده (ثانيها) ان يذكر القيد في ناحية الموضوع نحو ليحج المستطيع اول ازمنة
الامكان او فى ناحية متعلق
الصفحه ٢٥٨ : الهيئة
واطلاق المادة وهي وان كانت بحسب اللحاظ بمنزلة الموضوع للهيئة ويحسب مفاد الهيئة
من تبعاتها إلا انها
الصفحه ٨٧ : لفائدة ما
وأمر تطبيق المعاني الكلية على مصاديقها لا يرجع الى الواضع كما ان تطبيق
الموضوعات ذات الأحكام
الصفحه ٢٩٤ : ء مصلحة جعلها بمصلحة الواقع يكشف فيدل جميع ذلك عن ترخيصه
بتفويت الواقع الذي يستلزمه سلوكها كما ان عدم امره
الصفحه ٢٣٨ : التمسك بالاطلاق المقامي ايضا.
(هذا كله) فيما
يتعلق في الكبرى واما الصغرى فالذي يقوى فى النظر ان قيد
الصفحه ٨ : موضوعا لعلم النحو إما أن لا يكون جامعا بين جميع
موضوعات المسائل مع كون العوارض المبحوث عنها في العلم ليست