الصفحه ١٧٦ : المصدر واسمه يدلان على نفس ماهية العرض اعنى به الحدث
وبما ان وجود العرض غير وجود المعروض اعنى الجوهر لذا
الصفحه ١٧٧ :
العرض العام في
الفصل هذا ولا يخفى ما فيه اذ صاحب النفس الناطقة هو النوع لا الفصل حتى يلزم
المحذور
الصفحه ١٨١ : في نفس
المعنى باعتبار كونه ملكة او حرفة او حدثا وعملا من الاعمال يوجب ذلك تفاوت صدق
المشتقات المأخوذة
الصفحه ٢٦٧ :
الغرض فلا بد ان
يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى
يكون
الصفحه ٢٩٣ : فهي بمنزلتها في الاهمية عند الشارع والقائل بالطريقية يدعى ان في
نفس جعل الامارة حجة او في سلوكها مصلحة
الصفحه ٣١٠ : المسألة هو الوجوب
الشرعي ثم ان الوجوب ينقسم باحد الاعتبارات الى النفسي والطريقي والغيري (ومن
الواضح) ان
الصفحه ٣٢٩ : فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف في مقام الانشاء
لا لكون نفسه شرطا لتحققه (غير مقبول
الصفحه ٣٣٢ :
هاتين فهي من الاضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ وكان
الخارج تبعا لطرفيها ظرفا
الصفحه ٣٤١ : نفسه قبل تحقق شرط الوجوب غير مكلف بشيء ليهتم ويسعى بامتثاله وبهذا النحو من
الفرق بين الحكمين صار أحدهما
الصفحه ٣٤٥ : الانبعاث والتحريك في نفس المكلف.
ثم أن بعض الاعاظم
قده (قد استدل) على مذهب المشهور فى الواجب المشروط بما
الصفحه ٣٨١ :
(على انه) لو
اغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا المبنى لا يترتب عليه دفع الاشكال اذ انبساط الامر
النفسي
الصفحه ٣٨٦ : دون لزوم محذور الدور (مضافا)
الى كفاية قصد المحبوبية النفسية فى ذلك فلا حاجة الى قصد التوصل اصلا
الصفحه ٣٩٣ : بذلك كما هو الصحيح فلا بد من
جعل الايصال ظرفا لان غاية ما يحكم به العقل هو الملازمة بين الوجوب النفسي
الصفحه ٤٠٠ : من الآمر باختياره فالتبعية
للثمرة والغرض تكون في العلة وهو الوجوب النفسي لا في المعلول* ان قلت* مقتضى
الصفحه ٩ : هو موضوع ذلك العلم كعلم الحساب والهندسة فان العوارض المبحوث عنها
في كل منهما إنما تعرض على نفس موضوع