الصفحه ٧٧ :
المعارف إذ حقيقة المعرفة في المعاني هو تعين المعنى عند المخاطب (الثاني) أن
معاني اسماء الاجناس سواء كانت
الصفحه ١٣٠ :
(والتمسك) باطلاق
مثل صحيحة حماد لنفي اعتبار ما شك بدخله في العبادة إنما هو للاطلاق المقامي لا
الصفحه ١٦٢ :
التدريجي ولا
ينتفى إلّا بانتفاء جميع تلك الاجزاء (وثانيهما) اشخاص تلك الاجزاء المتدرجة في
التحقق
الصفحه ٢٠١ :
الاول فانه من افعالها وعليه لا ريب فى مغايرة الطلب للارادة كما لا يخفى (وفيه)
مع فساده في نفسه كما سيأتي
الصفحه ٢٣٦ :
المزبور يلزم في
الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من
امكان
الصفحه ٢٥٢ :
(فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب
فيكون كل من
الصفحه ٣٠٦ :
بظن معتبر والكلام
في هذا المقام يكون (تارة) فى مقتضى القواعد الاولية (واخرى) فى مقتضى الادلة
الصفحه ٣١٠ :
مؤداها في حق من
فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على
السببية
الصفحه ٣٦٥ :
ينتفي موضوع
الاطلاق شموليا كان أم بدليا فلا تعقل معارضته للعام ولا فرق في تقديم العام على
المطلق
الصفحه ٤٨ :
التفصيل في
المعاني الحرفية أن بعضها اخطاري كالنسبة الخبرية وبعضها ايجادي كالنسبة الانشائية
(قلت
الصفحه ٥٣ : فاذا اريد الدلالة عليها
ذكر مع الاسم ما يدل عليها وليس في كلام العرب إلا هيئة الرفع والنصب والجر فهيئة
الصفحه ٥٩ : يجدي في كون المعنى الحرفي كليا حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي فى الخارج
لأن من يقول بوجوده فى الخارج
الصفحه ٦٦ :
والسخرية مع أنه
لا وجود لشيء من التمنى والترجى في الخارج حين استعمالها بداعى الاستهزاء أو
السخرية
الصفحه ٦٨ :
القول المزبور فى
حقيقة المعنى الحرفي وذلك لما سيأتي فى محله إن شاء الله تعالى من أن تحقق المفهوم
الصفحه ٧٦ : )
انها موضوعة بالوضع العام وان الموضوع له عام ايضا مع اشتراط الواضع ان يستعمل
الضمير في معناه في حال كونه