المادة الدالة على المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه يمكن ان تكون الهيئة دالة على الذات المنتسب اليها المبدا (خلاف) ما ثبت بالاستقراء والفحص فى اللغة العربية من ان الهيئات التي تدل على معنى ما فى الكلام دائما يكون مدلولها شيئا من للنسب التي تلحق المعاني الاسمية وهذا الاستقراء يوجب القطع بان هيئة المشتق لم تشذ عن طريقة امثالها بالوضع للدلالة على معنى اسمي مستقل وعليه لم يبق في البين ما يدل على الذات ونتيجة جميع ذلك هو أن المشتق يدل على المبدا المنتسب الى ذات ما بالمطابقة وعلى الذات بالاستلزام العقلي (واما الاشكال) بان كون معنى المشتق هو ما اشرنا اليه يستلزم قيام النسبة فى طرف واحد اعني به المبدا وقيامها فى طرف واحد محال لتقوم للنسبة بالطرفين المنتسبين (فهو توهم فاسد) لأن كون النسبة متقومة بالمنتسبين إنما هو فى ظرف وجودها الواقعي لا فى مقام الدلالة عليها ولذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلي «لا يقال» يمكن الاشكال على القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق بان اطلاق المشتق يكون على نحوين* احدهما* ان يؤخذ موضوعا فى القضية الحملية او موضوعا للحكم فى القضية الانشائية كما فى قولنا الضاحك انسان وقولنا صل خلف العادل* وثانيهما* ان يجعل محمولا فى القضية الحملية كما فى قولك الانسان ضاحك وزيد عادل ولا ريب فى ان موضوع القضية والحكم فى المثالين الاولين ليس هو الضحك والعدالة الملحوظين لا بشرط او المنتسبين الى ذات ما بل الموضوع في القضيتين هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة وكذا الشأن فيما لو جعل محمولا كما فى المثالين الآخرين لان ملاك صحة الحمل فى الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود والاختلاف في المفهوم ولا ريب فى عدم اتحاد الضحك مع الانسان وعدم اتحاد العدالة مع زيد وجودا وإنما المتحد معهما هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة (لانا نقول) ان الأشكال المزبور وان كان فى نفسه صحيحا إلا انه لا تستلزم صحته دخول الذات في مفهوم المشتق بل يمكن الالتزام بمفاد الاشكال المزبور والقول بخروج الذات عن مفهوم المشتق على القول الثاني والثالث لما ذكرنا من ان المشتق على كل منهما وان لم يدل على الذات بالدلالة اللفظية إلا انه يدل عليها بالملازمة العقلية فيما أن دلالته على معناه مستلزمة للدلالة على الذات يصح ان يؤخذ موضوعا في القضية