حملوا الوجوب على شدّة الاستحباب.
٤ ـ ردّ على من
قال بالحمل على الاستحباب وقال : إنّ الجمع بين الصحيحة واختلاف الأخبار لا يكون
قرينةً على الاستحباب ، بل لو أخذنا الصحيحة ـ دون بقية الأخبار والقرائن ـ لكان
الوجوب ظاهراً هو الحكم.
٥ ـ وبعد أن
مهّد الطريق لاستدلاله تمهيداً قويّاً أعلن أنّ حمل الرواية ـ الصحيحة سنداً ـ على
التقية هو الأصحّ.
٦ ـ أثبت مبناه
الجديد ـ وهو الحمل على التقية ـ عبر :
أ ـ اختلاف
فقهائنا في وجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين.
ب ـ إنّ الوجوب
قال به فقهاء الجمهور.
٧ ـ أيّد مبناه
تأييداً عقليّاً بأنّ العلّة في دفع الزكاة عموماً هي محو الذنوب والآثام ، وهي
علّة منتفية بانتفاء الموضوع في اليتيم وذلك لقصوره.
٨ ـ ثمّ أيّده
مرّة أُخرى بأنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب لا دليل عليه ، وربّما كان منشأ الحكم
هو الابتعاد عن مبنى الشيخين (المفيد والطّوسي) القائل بوجوب الزكاة في غلاّت
الأطفال والمجانين ، فأحكم رأيه الذي لا نقاش فيه ، وهو أنّ الاستحباب حكم شرعيٌّ
كالوجوب والتحريم ولايثبت إلاّ بالدليل.
٩ ـ الحكم
الأخير للمصنّف أنّه لا زكاة على مال اليتيم لا وجوباً ولا استحباباً.
٣ ـ منهج مفتاح الكرامة :
كتاب مفتاح الكرامة في شرح
قواعد العلاّمة للسيّد محمّد جواد العاملي(ت ١٢٢٦ هـ) في واحد وعشرين مجلّداً ، وهو كتاب
فقهي