وفى (١) : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) ـ إن المحذوف خبر الثانى لا الأول.
وفى نحو (٢) : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ) ـ أن المحذوف مضاف الثانى أى حج أشهر ، لا إلى الأول ، أى أشهر الحج.
وقد يجب كونه من الأول ، نحو (٣) : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فى قراءة من رفع ملائكته ، لاختصاص الخبر بالثانى ، لوروده بصيغة الجمع.
وقد يجب كونه من الثانى ، نحو (٤) : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) ، أى برئ أيضا ، لتقدم الخبر على الثانى.
فصل
الحذف على أنواع
أحدها : ما يسمى بالاقتطاع ، وهو حذف بعض أحرف الكلمة. وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع فى القرآن. ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم من أسمائه تعالى كما تقدم. وادعى بعضهم أن الباء فى قوله (٥) : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) أول كلمة «بعض» ثم حذف الباقى. ومنه قراءة بعضهم (٦) : «ونادوا يا مال» ـ بالترخيم ، ولما سمعها بعض السلف ، قال : ما أغنى أهل النار عن الترخيم.
__________________
(١) التوبة : ٦٢
(٢) البقرة : ١٩٧
(٣) الأحزاب : ٥٦
(٤) التوبة : ٣
(٥) المائدة : ٦
(٦) الزخرف : ٧٧