قاعدة
ينبغى (١) تقليل المقدر ما أمكن ، لتقل مخالفة الأصل ، ومن ثم ضعف قول الفارسى فى (٢) : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ـ إن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر. والأولى أن يقدر كذلك.
قال الشيخ عز الدين : ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها ؛ لأن العرب لا يقدّرون إلا ما لو لفظوا به لكان أنسب وأحسن لذلك الكلام ، كما يفعلون ذلك فى الملفوظ به ؛ نحو (٣) : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ) ـ قدّر أبو على جعل الله نصب الكعبة [٥٣ ب]. وقدر غيره حرمة الكعبة وهو أولى ؛ لأن تقدير الحرمة فى الهدى والقلائد والشهر الحرام لا شك فى فصاحته ، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة. قال : ومهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن ؛ لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث ، فليكن محذوفه أحسن المحذوفات ، كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. قال : ومتى تردد بين أن يكون مجملا أو مبينا فتقدير المبين أحسن ؛ نحو (٤) : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) ـ لك أن تقدر «فى أمر الحرث» «وفى تضمين الحرث» ، وهو أولى لتعينه ، والأمر مجمل لتردّده بين أنواع.
__________________
(١) المغنى : ٢ ـ ١٥٥
(٢) الطلاق : ٤
(٣) المائدة : ٩٧
(٤) الأنبياء : ٧٨