ولا شك أن كل مركّب من خاص وعام له جهتان ؛ فقد يقصد من جهة عمومه ، وقد يقصد من جهة خصوصه. والثانى هو الاختصاص ، وأنه هو الأهم عند المتكلم ، وهو الذى قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفى ، ففي الحصر معنى زائد عليه ، وهو نفى ما عدا المذكور ، وإنما جاء هذا فى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ؛ للعلم بأن قائليه لا يعبدون غير الله ، ولذا لم يطرد فى بقية الآيات ؛ فإن قوله (١) : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ). لو جعل (٢) فى معنى ما يبغون إلا غير دين الله ، وهمزة الإنكار داخلة عليه ـ لزم أن يكون المنكر الحصر ، لا مجرد بغيهم غير دين الله ، وليس المراد. وكذلك (٣) : (آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ) المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر.

وقد قال (٤) الزمخشرى فى (٥) : (وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ). فى تقديم الآخرة وبناء يوقنون على هم تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته ، وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان ، وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.

وهذا الذى قاله الزمخشرى فى غاية الحسن.

وقد اعترض عليه بعضهم ، فقال : تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله مبنىّ على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصر ، وليس كذلك. ثم قال المعترض : وتقديم هم أفاد أن هذا القصر يختص بهم ، فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا بغيرها حيث قالوا (٦) : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً). وهذا منه أيضا استمرار

__________________

(١) آل عمران : ٨٣

(٢) فى ا : فجعل.

(٣) الصافات : ٨٦

(٤) الكشاف : ١ ـ ١٨

(٥) البقرة : ٤

(٦) البقرة : ٨٠