الوجه الثانى عشر من وجوه إعجازه

إفادة حصره واختصاصه

وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.

[تقسيم الحصر]

وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف ؛ وكلّ منهما إما حقيقى وإما مجازى ؛ مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب ، أى لا صفة له غيرها ، وهو عزيز لا يكاد يوجد ؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شىء منها ونفى ما عداها بالكلية ، وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ؛ ولذا لم يقع فى التنزيل.

ومثاله مجازيّا : ((١) وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) ؛ أى أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من الموت الذى استعظموه ، إنه (٢) شأن الإله.

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا : لا إله إلا الله.

ومثاله مجازيا (٣) : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ...) الآية ، كما قال الشافعى فيما تقدم [نقله من أسباب النزول](٤) : إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات ، وكانت سجيّتهم تخالف وضع

__________________

(١) آل عمران : ١٤٤

(٢) فى الإتقان : الذى هو من شأن الإله.

(٣) الأنعام : ١٤٥

(٤) من الإتقان.