العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ]

Name: العدّة في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ الطوسي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في العدّة في أصول الفقه

١٦٠/١

١١ / ١

الصفحه ٨٢ : بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(٢) لأنّ هذه الآية تدلّ على أنّ ما يأتي به أشقّ من الأول ، أو في حكم الأشقّ

الصفحه ٤١٤ : والمنسوخ فصل (۱) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء............ ٤٨٥ في نسخ الحكم

الصفحه ٨٣ : ، بأن يقال : «بدا له تعالى» بمعنى أنّه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له ، وبدا له من النّهي ما لم يكن

الصفحه ٧٥ : البداء ، ولاقتضى ذلك كون الأمر أو النّهي قبيحا ، فعلى هذا يجب أن يكون النّاسخ دالا على أنّ ما تناوله لم

الصفحه ٨٤ : وإنّما يقبح ذلك لا لأنّه يدلّ على البداء ، لكن لأنّه تكليف ما لا يطاق ، ولأنّ ما يصحّ أن تفعله في

الصفحه ١٤٤ : ، كما صحّ إثبات الإحصان بالشّاهدين وإن لم يصحّ بهما الحكم بحدّ الزّنا. وليس يجب إذا علمنا التّاريخ

الصفحه ١٠٦ : يوجب كونه فاعلا للقبيح ، تعالى الله عن ذلك. والوجه الآخر : أنّه يؤدّي إلى البداء ، لأنّه لو كان حال

الصفحه ٣٦٥ : وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ٤٨ ٤٩٥ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ٦٢

الصفحه ٤٤ : . (٢) بداية لفقرة طويلة ينقلها المصنّف من كتاب «الذريعة إلى أصول الشّريعة» للشّريف المرتضى ـ رحمه‌الله ـ مع

الصفحه ٧٢ : فصل ـ [١] «في ذكر حقيقة النّسخ ، وبيان شرائطه ، والفصل بينه وبين البداء» النّسخ في اللّغة

الصفحه ٩١ : غيره. وإنّما قلنا : إنّ الأمر بالشّيء والنّهي عنه على هذا الوجه يكون قبيحا ، لأنّ ذلك يدلّ على البدا

الصفحه ٩٦ : ء (٥) : منها : أن قالوا : إنّ ذلك يؤدّي إلى البداء. ومنها : أنّه يؤدّي إلى كون الحسن قبيحا. ومنها : أنّه

الصفحه ٩٧ : إلى البداء ، ويبطل قولهم : أنّه يؤدّي إلى كون الحسن قبيحا ، لأنّ الحسن غير القبيح على ما قرّرناه

الصفحه ١٨٢ : المصنّف في بداية هذا الفصل في صفحة ٥٩١.

الصفحه ٢٠٧ : تعلّق متعلّق بكونهم شهودا ويذكر شهادتهم ، لم نجد بدّا من اعتبار العدالة والرّجوع إليها ، وإذا كانت

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ]

المؤلف :الشيخ الطوسي

الموضوع :أصول الفقه

الصفحات :417

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

تحمیل

تنزیل الملف Word

البحث

البحث في العدّة في أصول الفقه

١٦٠/١

١١ / ١

الصفحه ٨٤ : وإنّما يقبح ذلك لا لأنّه يدلّ على البداء ، لكن لأنّه تكليف ما لا يطاق ، ولأنّ ما يصحّ أن تفعله في

الصفحه ٣٦٥ : وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ٤٨ ٤٩٥ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ٦٢

الصفحه ٧٢ : فصل ـ [١] «في ذكر حقيقة النّسخ ، وبيان شرائطه ، والفصل بينه وبين البداء» النّسخ في اللّغة

الصفحه ٩٦ : ء (٥) : منها : أن قالوا : إنّ ذلك يؤدّي إلى البداء. ومنها : أنّه يؤدّي إلى كون الحسن قبيحا. ومنها : أنّه

الصفحه ٩٧ : إلى البداء ، ويبطل قولهم : أنّه يؤدّي إلى كون الحسن قبيحا ، لأنّ الحسن غير القبيح على ما قرّرناه

الصفحه ١٨٢ : المصنّف في بداية هذا الفصل في صفحة ٥٩١.

الجزء الثاني

فصل () في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها الى بيان، وما به يقع البيان.......... ٤١٧

فصل (٤) في ذكر جملة ما يحتاج الى بيان وما لا يحتاج من الأفعال.................. ٤٢١

فصل () في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره......................... ٤٢٤

فصل (٦) في ذكر وقوع البيان بالافعال.......................................... ٤٣١

فصل () في ما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه................ ٤٣٦

فصل () في ذكر جواز تاخير التبليغ، والمنع من جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة... ٤٤٧

فصل (٩) في ذكر جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه.......... ٤٤٩

فصل (٠) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟ ٤٦٥

فصل () في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه....................... ٤٦٧

[الباب السابع]

الكلام في الناسخ والمنسوخ

فصل () في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء............ ٤٨٥

في نسخ الحكم ببدل..................................................... ٤٩١

في معنى البداء........................................................... ٤٩٥

فصل () في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال المكلف، وما لا يص، وبيان شرائطه.. ٤٩٩

النسخ في الأخبار........................................................ ٥٠١

أقسام الخبر............................................................. ٥٠٣

فصل () في ذكر جواز نسخ الشرعبات........................................ ٥٠٦

فصل (٤) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم.......... ٥١٤

٤١٤