العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ]
العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :أصول الفقه
الصفحات :417
تحمیل
البحث في العدّة في أصول الفقه
عدد النتائج : ١٧٨ الصفحه ١٨ : ، روضة الناظر : ١٦٣ ، شرح
اللّمع ١ : ٣٧٩ ، أصول السرخسي ٢ : ٢٧ ، المنخول : ٦٦».
(٢) في الأصل : شائعا.
الصفحه ٣٣ : يتعلّق به من الخطاب إنّما يصحّ التّعلّق به إن كان اللّفظ في أصل
الوضع يفيد ما يتعلّق به فيه ، أو فحواه
الصفحه ٨٠ : ؟ وهل يذهب ذلك إلّا على
من لا يعرف أصل هذا الباب؟
ولا فرق بين من
قال هذا ، وبين من قال : «لا يجوز أن
الصفحه ١٠١ :
__________________
(١) اتّفق أكثر الأصوليين على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما
معا ، واستدلّوا على ذلك بدليل العقل
الصفحه ١١٥ : الأصول ٢ : ١٠١١ ، اللّمع : ٦٢ ، شرح اللّمع ١ : ٥١٩ ،
شرح المنهاج ١ : ٤٨٩ ، المعتمد ١ : ٤٠٥ ، أصول السرخسي
الصفحه ١٢٤ : .
(٢) في الأصل : فيهما.
(٣) انظر : «ميزان الأصول ٢ : ١٠٠٥ ، الذريعة ١ : ٤٥٥ ، التذكرة بأصول
الفقه : ٤٣
الصفحه ٢٣٨ : (٧) ، وكلامهم أقوى شبهة.
__________________
(١) شيخنا أبو عبد الله
(٢) في الأصل : أنفاه.
(٣) روي عن
الصفحه ٣٠٥ : ، وما هذا حكمه لا يثبت به أصل معلوم ،
وثبوت العبادة بالقياس أصل معلوم عندهم مقطوع على صحّته ، فلا يجوز
الصفحه ٢٣٦ :
وللقياس
شروط وهي :
أنه لا بدّ أن
يكون الأصل الّذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا
الصفحه ٢٤٤ : الفروع على
الأصول.
بل الذّاهب إلى
هذه الطّريقة ربّما (٢) يقول : لو نصّ الله تعالى على العلّة في تحريمه
الصفحه ٣٠٤ : ، وبعد فليس مثبت القياس بأن يتعلّق بالقبلة
في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافي النّاس إذا
الصفحه ٦٧ :
السّبعين ، بقي ما زاد عليه على الأصل ، وقد روي في هذا الخبر أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ٨٢ : ٤٩٢.
(٢) البقرة : ١٠٦.
(٣) قال ابن فارس : بدو ، الباء والدال والواو أصل واحد وهو ظهور الشّي
الصفحه ٨٨ : :
__________________
الإسلاميين ١ : ٢٩٨ ،
شرح المواقف ٨ : ٣٠٩».
(١) النّسخ في الأخبار إمّا أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ مدلوله
الصفحه ٢٤٦ : التّحريم من الفروع على الأصول
، ساغ القياس وصحّ ولم يمنع منه مانع.
وهكذا إذا
رأينا بعض صفات الأصل هي