الصفحه ١٥١ : وجه كان يمكنه ألا يفعله ، فيستحقّ
به الذّم من العقلاء ، ولا ينقسم ذلك في كونه قبيحا (١) ، وربّما
الصفحه ١٧٧ :
فصل ـ [٦]
«في أنّه عليهالسلام هل كان متعبّدا بشريعة
من كان قبله من الأنبياء أم لا؟»
عندنا
الصفحه ٣٣٣ : الحجّة
إلّا بعد إنفاذ الرسل؟ والمعنيّ في الآيتين أن يحملا على أنّه إذا كان المعلوم أنّ
لهم ألطافا ومصالح
الصفحه ٣٩٨ : ـ السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ ط دار المعرفة.
٢٤ ـ شرح معاني الآثار : الإمام الطحاوي
الصفحه ٤١١ :
فصل (۵) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها ، وما رجح به
الأخبار بعضها
الصفحه ٢٤٩ :
أمّا إطلاق
القول بأنّ المتّفقين لا يختلفان في الحكم ، والمختلفين لا يتّفقان في الحكم فغلط
الصفحه ٤١٤ :
الجزء الثاني
فصل (۳)
في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها الى بيان، وما به يقع البيان
الصفحه ٤١٥ :
فصل (٥) في نسخ
الشيء قبل وقت فعله، ما حكمه؟............................ ٥١٨
فصل (٦) في أن
الصفحه ٢٥٩ :
فإن
قالوا : العقل يقتضي
في كلّ مشتبهين (١) أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في
الأرزّ
الصفحه ٥٩ :
والجواب : أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة ، وقد حكينا أنّ
في النّاس من سوى ـ مخطئا ـ بين الاسم
الصفحه ١١٩ :
للعلم ، وخرج من باب خبر الواحد الّذي ذكره السّائل. وأمّا تقييد الرّقبة
الواجبة في الظّهار
الصفحه ٢٨٩ : يستكرهونه ويتعسّفونه من تأويل هذه الأخبار الّتي ذكرناها ، مثل قولهم في
قصّة المجهضة ولدها «إنّ الخطأ والغش
الصفحه ٢٥ :
والوطء ، وليس كذلك في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ)(١) ، بل المراد هاهنا غير المراد
الصفحه ٣٠٢ :
إجماعهم على نفس القول بالقياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلب
الأحكام من جهة الشّرع
الصفحه ٣٢ :
في الذّات إنّما يعني به في بعض أوصافه ، فهو إذا مجمل (١).
ومتى عقّب
الكلام بشيء فرّق بينهما فيه