البحث في العدّة في أصول الفقه
١١٩/٦١ الصفحه ٣٢ : ٢ : كتاب الإيمان والكفر ،
باب ما رفع عن الأمّة ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٦ ب ١٤ ح ٤.
الصفحه ٤٤ : .
(٢) بداية لفقرة طويلة ينقلها المصنّف من كتاب «الذريعة إلى أصول الشّريعة»
للشّريف المرتضى ـ رحمهالله ـ مع
الصفحه ٥٧ : »
(٣) أي الشّريف المرتضى ، حيث يبدأ المصنّف بنقل فقرة طويلة من كلام
المرتضى ـ رحمهالله ـ من كتابه الذريعة
الصفحه ٦٠ : في كتاب الزّكاة.
(٣) في المصدر : ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحسّ.
(٤) في المصدر : متناقضا
الصفحه ٦٤ : كلّهم في كتاب الزكاة.
(٢) في المصدر : لتعلّق.
(٣) في المصدر : فما.
(٤) في المصدر : ولا يكون
الصفحه ٧٤ : ، التبصرة : ٢٦٤».
(٢) نسخ الكتاب
بالسّنة المتواترة جائز عند جمهور المتكلّمين من الأشاعرة ، والمعتزلة
الصفحه ٨١ : آية الحبس والأذى».
انظر : «وسائل الشّيعة : الباب الأوّل
من حدّ الزنا من كتاب الحدود ، ح ١٩
الصفحه ٨٧ : الجبّار في كتاب «شرح
الأصول الخمسة» ص ٦٢٣). وأمّا في صورة زيادة الطّاعات على المعاصي أو العكس ، فقد
اختلف
الصفحه ١٠٣ :
الأصول ٢ : ١٠١٠) : «وفي رواية عن عمر ـ انّه قال : «لو لا
أنّ النّاس يقولون أنّ عمر زاد في كتاب الله تعالى
الصفحه ١١٦ : البخاري في [كتاب الصلاة : باب ١ : ح ١٦] عن عائشة أنّها قالت : «فرض
الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في
الصفحه ١٦٠ : وغيرهم من أصحاب
المجاميع الحديثيّة كلّهم في باب فضل تقبيل الحجر الأسود من كتاب الحجّ والمناسك
وإليك نصّه
الصفحه ١٦٥ : ما قدّمناه في أوّل الكتاب في باب الأوامر (٦) ، وإذا صحّ ذلك لم يتناول الآية الفعل ، وذلك يبطل
الصفحه ١٦٨ : باب «المصلّي إذا خلع نعليه» من كتاب
الصّلاة ، ولفظ الحديث عندهم : «روي أنّ النّبي
الصفحه ١٨٠ : عليهالسلام.
ومنها
: إنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صوّب معاذا في قوله : «أجتهد رأيي» (٤) عند عدم الكتاب
الصفحه ١٨٩ : إليه المذهب الظّاهري
وسمّى بذلك لجموده على ظواهر الكتاب والسنّة ، وقد عظم أمره وأمر مذهبه فيما بعد
حيث
