فصل ـ [٤]

«في أنّ العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس»

الذاهبون إلى القول بالقياس في الشّرع فريقان :

أحدهما : يوجب العمل به عقلا ، وهم الشّذاذ على ما ذكرناه (١)

والآخرون : يوجبون العمل به سمعا وإن لم يثبتوه عقلا (١) ونحن نفسد كلا القولين ليتمّ لنا ما قصدناه.

فأمّا من أثبته عقلا ، فالأصل في الكلام عليه أن يقال : إنّ الفعل الواجب لا بدّ له (٢) من أن يكون له وجه وجوب لولاه لم يجب ، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره ، وما له يجب الفعل ينقسم قسمين :

أحدهما : صفة تختصّه ولا تتعدّاه إلى غيره ، وذلك جميع الواجبات العقليّة ، نحو ردّ الوديعة ، والإنصاف ، وشكر المنعم.

والآخر : أن يكون وجوبه لتعلّقه بغيره على سبيل اللّطف ، نحو أن يختار المكلّف عنده واجبا آخر ، أو يمتنع عن قبيح ، وليس يكون كذلك إلّا بعد أن يختصّ في نفسه بصفة تدعو إلى اختيار ما يختار عنده ، وهذا القسم على ضربين :

__________________

(١) راجع التعليقة رقم (١) صفحة ٦٥٠.

(٢) زيادة من النسخة الأصليّة.