لها أحكام الظّنون ، وليست كذلك!

على أنّ هذا يرجع عليهم فيمن يدّعي من أهل القياس أنّ على الأحكام أدلّة توجب العلم.

فيقال لهم : كيف يصحّ على هؤلاء مع كثرتهم أن يدّعوا أنّهم عالمون ويخبرون عن نفوسهم بما يجدونها عليه من السّكون ، وهم مع ذلك كذبة؟

وهكذا السؤال عليهم في المخالفين لهم في أصول الدّيانات ، إذا ادّعوا العلم بمذاهبهم وسكونهم إلى اعتقاداتهم؟

فلا بدّ لهم في الجواب ممّا ذكرناه ، من أنّ القوم لم يكذبوا في أنّهم معتقدون ، وإنّما غلطوا في أنّ تلك الاعتقادات علوم.

فأمّا طريقة النظّام ومن تابعة في إبطال القياس (١) : فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات واقعة (٢) على وجوه لا يمكن معها دخول القياس ، فالّذي يعوّلون عليه أن يقولوا : «وجدنا الشّرع واردا باختلاف المتّفقين واتّفاق المختلفين ، كإيجاب القضاء على الحائض في الصّوم ، وإسقاطه عنها في الصّلاة وهي أوكد من الصّوم ، وإيجابه على المسافر القضاء فيما قصّر في الصّوم وإسقاطه عنه فيما قصّر من الصّلاة ، وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمنيّ ، وهما أنظف من البول والغائط اللّذين يوجبان الطّهارة ، وإباحة النّظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرّة وإن كانت شوهاء.

قالوا : فكيف (٣) يسوغ القياس فيما هذه حاله؟ ومن حقّه أن (٤) يدخل فيما يتّفق فيه أحكام المتّفقات وتختلف أحكام المختلفات».

وهذا لا يصحّ اعتماده في نفي القياس ، وذلك أنّ لمثبته أن يقول :

__________________

(١) راجع هامش رقم (٣) ص ٦٥١ والمصادر الواردة فيه.

(٢) وقعت.

(٣) كيف.

(٤) في الأصل : ومن حقّه إن عقد أن لا.