به ، وهذا هو (١) الّذي أفسدناه آنفا.

وإن كان أراد أحدهما فهو المأمور به دون الآخر ، والنّهي أنبأ عن أنّه لم يرد غير هذا الفعل فقط ، وهذا جائز عندنا.

هذا إذا صحّ الجمع بين الفعلين ، فأمّا إن تعذّر ذلك فالأمر بهما مستحيل إلّا على وجه التّخيير ، ومتى أمر بهما على وجه التّخيير فقد أريدا جميعا ، والنّهي عن أحدهما كالنّهي عنهما جميعا في أنّه نهي عمّا أمر به.

فإن قال : أفيجوز عندكم أن يأمر بالشّيء في وقت وينهى عنه قبل وقته عن مثله ، وإن لم يكن ذلك نسخا؟

قيل له : إذا كانا مثلين وواقعين على وجه واحد فبعيد أن يكون أحدهما مصلحة والآخر مفسدة ، فكذلك لم يحسن النّهي عن مثل ما أمر به في وقته.

فإن قالوا : إنّا نجوّز النّسخ قبل وقت الفعل ، بأن يأمر الله تعالى بالفعل ويريد منّا اعتقاده أو العزم عليه ، ثمّ ينهى عن الفعل بعينه فيكون المنهيّ عنه غير المأمور به.

قيل لهم : إنّ الاعتقاد يتبع المعتقد ، لأنّه إنّما يتناول الشّيء على ما هو به حتّى يحسن أن يؤمر به ، لأنّه لو كان على خلاف ما هو به لكان جهلا ، وذلك قبيح لا يحسن الأمر به ، فإذا لا بدّ من أن يكون اعتقادا للشّيء على ما هو به ، وليس يخلو أن يكون متناولا لكون المعتقد واجبا ، أو لكونه مرادا ، أو مأمورا ، أو يكون اعتقادا لأن يفعله.

وإنّما قلنا ذلك ، لأنّه لا بدّ من أن يكون لهذا الاعتقاد معتقد على صفة ، فان كان اعتقادا لوجوبه فلا بد أن يكون المعتقد واجبا ، وإلّا كان الاعتقاد جهلا ، وإذا وجب أن يكون واجبا فالنّهي عنه قبيح ، وكذلك إن كان اعتقادا لكونه مرادا أو مأمورا به ، وإن كان اعتقادا لأن يفعله ، فيجب أن يقطع على أنّه يفعله لا محالة ، وذلك لا يصحّ من المكلّف ، لأنّه يجوز الاخترام دونه.

فإن قال : إنّه أمر بأن يعتقد كونه واجبا بشرط أن لا ينهى عنه ، أو أن يعتقد أنّه

__________________

(١) في الأصل : تلو.