الصفحه ١٢٣ : رمضان ممّا نسخ له ، لأنّ الحكم إنّما ينسخ حكما آخر إذا لم يصحّ
أن يجتمعا على وجه ، فأمّا إذا صحّ وجوب
الصفحه ١٢٦ : النّاسخ أن يكون متأخّرا عن
المنسوخ ، والحكم إذا كان ثابتا فلا يجوز أن يجمع الأمّة بعد ذلك على خلافه ، لأنّ
الصفحه ١٣٤ : ، والمنفعة بالآية تقع بتلاوتها وبامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي به
يزيد في النّفع على ما ينسخه ، ولا
الصفحه ١٣٦ : من تلقاء نفسه ، بل هو نسخ له بالوحي النّازل عليه ، فهو في الحكم كأنّه نسخ
آية بآية.
وفي النّاس من
الصفحه ١٤٠ :
على أنّ نظائر ما أريد بها زال حكمه في المستقبل.
وممّا يبيّن
جواز نسخ السّنّة بالقرآن وقوع ذلك
الصفحه ١٤٤ : ، كما صحّ إثبات الإحصان بالشّاهدين وإن لم يصحّ بهما الحكم بحدّ الزّنا.
وليس يجب إذا
علمنا التّاريخ
الصفحه ١٥٠ :
نبيّن أحكام الأفعال فلا بدّ من أن نبيّن أوّلا معنى الفعل وحدّه ليعلم ذلك ، ثمّ
نبيّن حكمه.
فحدّ
الفعل
الصفحه ١٥٣ : ء من القبيح أصلا (وكذا الرّسل) (٤) سواء كانوا من البشر أو من الملائكة (٥) ، وكذلك حكم الأئمّة الحافظين
الصفحه ١٦١ : يعلم حكمه بفعله ، فأمّا إذا كان قوله بيانا ، أو كان
تنفيذا ، أو امتثالا لقول متقدّم فإنه يفعل ذلك
الصفحه ١٦٣ : إلى أنّ أفعاله عليهالسلام على أقسام.
فمنها : ما يكون بيانا لمجمل ، فذلك في حكم المبيّن ، إن كان
الصفحه ١٧٨ : من تقدّمه فإنّما يكون شرعا لذلك المتقدّم ،
ويكون في حكم المؤدّي عنه ، فكان (٤) يجب ألّا يضاف جميع
الصفحه ١٨٤ : يقتضي أنّ كلّ من كان قبل موسى عليهالسلام قد حكم بذلك ، ولا يصحّ مع ذلك حمله على الشّرعيّات.
فهذه جملة
الصفحه ١٩٥ : الحكم واحدا ، ويعلم في السّائمة
بهذا القول ، وفي غيرها بدليل آخر.
فإن
قيل : إنّ ذلك يجري
مجرى قول
الصفحه ٢١٠ : إلّا من حيث دليل الخطاب الّذي أكثر من خالفنا
يبطله ، وفرّق من فرّق بين تعليق الحكم بالصّفة وبينه إذا
الصفحه ٢٢٠ : ، لأنّ ذلك فرع على حكمة الله تعالى وعدله ، وأنّه لا بدّ أن
يزيح علّة المكلّفين بنصب رئيس لهم معصوم ، وذلك