الصفحه ٤١٤ : والمنسوخ
فصل (۱) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء............ ٤٨٥
في نسخ الحكم
الصفحه ٢٢ :
والمجمل
على ضروب :
منها : ما يكون لازما لجميع المكلّفين ، فما هذا حكمه يجب أن
يكون بيانه في
الصفحه ٢٥ : فيها أو المدح لا بيان الحكم بها وتفصيله ، فالتّعلّق بها في الحكم
وفي شروطه لا يصحّ
الصفحه ٦٦ : الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول من
يقول إنّه يدلّ على ذلك إذا كان
الصفحه ١٠٥ :
فصل ـ [٥]
«في نسخ الشّيء قبل وقت فعله ، ما حكمه؟» (١)
اختلف العلماء
في ذلك ، فذهبت طائفة من
الصفحه ١٢١ : الجبّار ، والقرطبي ، ونسبه الشوكاني للغزالي.
٤ ـ التفصيل بين ما إذا كانت للعبادة
المنقوصة فيها حكم شرعي
الصفحه ١٣٣ : لا يصحّ ، ولأنّه لا يدلّ على موضع الخلاف من نسخ حكم الآية بالسّنّة ، لأنّه
إنّما ذكر أنّ الآية تبدّل
الصفحه ١٣٥ :
واعترض
أيضا على الاستدلال بالآية بأن قالوا : ليس في ظاهر الآية نسخ حكم الآية ، وهو موضع الخلاف
الصفحه ١٤٣ : الآخر ، أو عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل ،
أو المعلوم من حال الحكم الأوّل أنّه كان في وقت قبل وقت صحبة
الصفحه ١٥٩ : حكم به ، وإلّا بقي على الأصل على ما بيّناه.
ويفارق أفعاله عليهالسلام في هذا الباب أقواله ، لأنّه
الصفحه ١٧٠ : بالمبيّن ، لأنّا بيّنا أنّ بيان
الشّيء في حكمه ، وقد مضى القول فيه.
وأمّا (١) ما
به يعلم أنّ فعله امتثال
الصفحه ٢٠٠ : إلى مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّما لم يجز لأنّا قد علمنا أنّ حكم المباحات عند
الانضمام
الصفحه ٢٤١ :
بخبر يقتضي الظّنّ ، والأفضل (من) (١) جميع ذلك في الحكم ، الّذي ذكرناه ، ما (٢) بين أن ينصّ لنا
الصفحه ٢٤٢ : ، لأنّا (١) إذا ظننا في طريق سبعا وجب علينا تجنّب سلوكه ، فالحكم
الّذي هو قبح سلوكه ووجوب تجنّبه معلوم لا
الصفحه ٢٤٤ : ،
وعلّلوا لهذا الشّرط بأنّ المقصود من الوصف المعلّل به إثبات الحكم في الفرع ،
ومتى كان خفيّا في الأصل فإنّه