الصفحه ٥٨ : إثبات ،
وكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور وليس هاهنا لفظ نفي؟
ويمكن أن
يستدلّ بهذه الطّريقة خاصّة
الصفحه ٦٥ : أن يحصى.
والصّحيح أنّ
الحكم إذا علّق بغاية أو عدد فإنّه لا يدلّ بنفسه على أنّ ما عداه بخلافه
الصفحه ٦٨ : دليله أو ما علم منه بقرينة؟ وقد علمنا أن المذكور من الحكم
في اللّفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الما
الصفحه ٧٣ : ، ووجه
التّشبيه : أنّ النّص إذا دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص المتقدّم زائل على
وجه لولاه لكان
الصفحه ٢٦٠ :
الشّرعيّة يجري مجرى النّص على الحكم في امتناع التّخطّي إلّا بدليل
مستأنف.
فأمّا من زعم
أنّ
الصفحه ٣٣٩ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر حكم النّافي ، هل عليه دليل أم لا؟ (١) ،
والكلام في استصحاب الحال»
ذهب قوم
الصفحه ٣٤٢ :
__________________
(١) اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب ، وقيل : إنّ أخصر تعاريفه انّه (إبقاء
ما كان على ما كان) أي الحكم
الصفحه ٤١١ : على بعض ، وحكم المراسيل..................................................................... ١٥٥
ـ ١٤٣
الصفحه ١٢ : ، فإن كان الحكم الّذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط أو أوصاف لا ينبئ اللّفظ
عنها جرى في الحاجة إلى بيان
الصفحه ١٣ :
ويقول : كلّ
عام خصّ وأمكن تنفيذ الحكم من غير شرط ووصف فيما عدا ما خصّ منه ، جرى في صحّة
التّعلّق
الصفحه ٢١ : خصّت.
ومتى حدثت
حادثة ولم يبيّن الحكم فيها ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها باقية على حكم العقل ،
لأنّه لو
الصفحه ٢٦ : يدلّ
على ذلك : أنّ القصد إلى الوعيد والذمّ لا يمنع من القصد إلى الحكم وبيانه ، فكيف
يصحّ أن يتعلّق في
الصفحه ٢٩ : على
الحكم ، والحكم قد يكون للأجزاء ، وقد يكون للتّمام والفضل ، لأنّه قد يقال : (لا صلاة كاملة إلّا
الصفحه ٥٥ : الفارسيّ (٤) وأبي بكر القفّال (٥) وغيرهما (٦).
وذكر أبو
العبّاس : أنّ الحكم إذا علّق بصفة إنّما يدلّ على
الصفحه ٥٩ : والصّفة في تعليق الحكم بكلّ واحد منهما.
ويمكن من
استدلّ بهذه الآية أن يكون إنّما عوّل على أنّ الاسم فيها