الصفحه ٣٠٢ : .
وفي الطّريقة
الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس.
فيقال
لهم : في الحوادث
حكم لكنّه ما كان
الصفحه ٦٢ :
: إنّ تعليق
الحكم بالسّوم (٣) لو لم يدلّ على انتفائه إذا انتفت الصّفة ، لم يكن
لتعليقه بالسّوم معنى
الصفحه ٦٣ : إلّا عند
عدم الرّقبة ، إنّما رجع فيه إلى الظّاهر.
قال (٤) والجواب
عن الأوّل : أنّ في
تعليق الحكم
الصفحه ٧٤ :
وقد
يقال : إنّ الحكم
الثّاني ينسخ الحكم الأوّل ، وهو ناسخ له ، من حيث علم سقوط الأوّل به ، كقولهم
الصفحه ٧٨ : ، والفعل
المحظور يبيّن أنّ أمثاله غير محظورة.
وليس من شرطه
أن يكون للحكم المنسوخ بدل في الأحكام الشّرعية
الصفحه ٣٠١ :
معنى يغلب على الظن أنّه علّة الحكم.
وللمخالف
أن يقول لهم : إنّ الأرزّ ليس بمشابه للبرّ ، ولا
الصفحه ٣٠٣ :
يمكن الطّلب به عند عدم العين (١) ، فكذلك يجب طلب الحكم في الفرع عند عدم النّصّ بما
يمكن طلبه به
الصفحه ٣٤٠ : : أنّ النّافي للحكم مدّع (٢) للعلم بأنّ ما نفاه منفي ، لأنّه إن ادّعى الشّك في ذلك
فلا يلزمه الدّلالة
الصفحه ٦٤ :
لم يتناوله بخلاف حكمه ، وإنما دلّ العموم على دخول الكلّ فيه ، فلمّا أخرج
الاستثناء بعض ما تناوله
الصفحه ٧٥ : يرد قطّ بالمنسوخ.
وبذلك
يبطل قول من حدّ النّسخ بأنّه : «زوال الحكم بعد استقراره» ، لأنّ الحكم إذا
الصفحه ١٠٣ :
التّلاوة وبقي الحكم على ما روي من آية الرّجم من قول :
«الشّيخ
والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من
الصفحه ١١٨ : منفصلا من العبادة ، وتصحّ
من دونه ، لأنّه إذا كان كذلك صار في حكم عبادة أخرى ، ويفارق ذلك ما قلناه من
الصفحه ٢٥٩ : بحكم البرّ عقلا وإن لم يأت السّمع.
قيل
لهم : الاشتباه
الّذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ
الصفحه ٣٠٤ :
على أنّه يقال
للمتعلّق بهذه الطّريقة : أليس إنّما اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنّص
حكم
الصفحه ٥٧ : على ما وجهها ، قال (٣) :
«قد ثبت أنّ
تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، وقد