فصل ـ [٤]
«في ذكر جواز نسخ الحكم دون التّلاوة ،
ونسخ التّلاوة دون الحكم »
جميع ما ذكرناه
جائز دخول النّسخ فيه ، لأنّ التّلاوة إذا كانت عبادة ، والحكم عبادة أخرى جاز
وقوع النّسخ في إحداهما مع بقاء الآخر ، كما يصلح ذلك في كلّ عبادتين ، وإذا ثبت
ذلك جاز نسخ التّلاوة دون الحكم ، والحكم دون التّلاوة.
فإن
قيل : كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التّلاوة؟ وهل ذلك إلّا
نقض؟
لكون التّلاوة
دلالة على الحكم ، لأنّها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن تكون دلالة ما دامت
ثابتة ، وإلّا كان نقضا على ما بيّناه.
قيل
له : ليس ذلك نقضا
، لكونها دلالة ، لأنّها إنّما تدلّ على الحكم ما دام الحكم
__________________