تعالى بأنّه متبيّن ، وإن كان في النّاس من ارتكب ذلك ولم يسلّم أنّ التّبيّن لا يقع إلّا بالعلم الحادث ، وحدّ العالم بأنّه مبيّن (١) للشيء على ما هو به ، وأجرى ذلك على الله تعالى والواحد منّا.

والأولى ما قلناه ، ولا ينقض ذلك ما نصرناه من أنّ البيان عبارة عن الأدلّة ، لأنّا جعلنا ذلك عبارة عمّا يمكن الاستدلال به لا ما يقع به التّبيّن ، وذلك حاصل في الأدلّة ، فينبغي أن يكون عبارة عنها.

وما أوردناه سؤالا هو شبهة أبي عبد الله من أنّ البيان عبارة عن العلم ، وقد تكلّمنا عليه.

فأمّا من حدّ البيان بأنّه : «ما اخرج الشّيء من حدّ الإشكال إلى حدّ التجلّي» ، فقد حدّ البيان بعبارة هي أشكل منها ، وينبغي أن يحدّ الشّيء بما هو أظهر منه ، على أنّ ما ذكروه إنّما هو بعض البيان ، لأنّ البيان قد يكون مبتدأ وإن لم يكن هناك مشكل يخرج به إلى التجلّي ، فعلم بذلك أنّ الأولى ما اخترناه.

وهذه المسألة الكلام فيها (٢) كلام في عبارة فلا معنى للإطالة فيه.

فأمّا المجمل فيستعمل على ضربين :

أحدهما : ما يتناول جملة من الأشياء ، وذلك مثل العموم ، وألفاظ الجموع ، وما أشبههما ، ويسمّى ذلك مجملا لأنّه يتناول جملة من المسمّيات.

والضّرب الآخر : هو ما أنبأ عن الشّيء على جهة الجملة دون التفصيل ، ولا يمكن أن يعلم المراد به على التفصيل ، نحو قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)(٣) ،

__________________

متعلقا بالحصر فالمراد بالعمل ، العلم الحادث.

(١) متبيّن.

(٢) في الأصل : وهذه المسألة فيها كلام.

(٣) التوبة : ١٠٣.