الصفحه ١٤٩ : ذلك فقد عده الشيخ في كتاب العدة (من العامة ولكن
الطائفة عملت برواياته إن لم يعارضها رواية أخرى من
الصفحه ١٩٣ : وجه ومع ذلك لا يلزمها أداؤها في حال الطهر.
__________________
(١) انظر ما قاله الشيخ الطوسي (ره
الصفحه ٢٠٨ : خارج.
(٧) * كذا في النسخة والأولى لا تعليق بشرط وصفة.
(٨) راجع جواب الشيخ الطوسي (ره) عن الدليل
الصفحه ٢١١ : .
__________________
(١) راجع جواب الشيخ (ره) عن هذا الاحتجاج في صفحة ٢٠٢ حيث يقول : «والجواب
عن ذلك أن النسخ إنما يصح إذا ...»
الصفحه ٢١٤ : كونه مجزيا لأنه ضده.
__________________
(١) راجع كلام الشيخ حول بطلان تسمية الفعل الثاني قضاء في
الصفحه ٢٣٠ : .
(٤) انظر استدلال الشّيخ على هذه المسألة في صفحة ٢١٠.
(٥) وهذا القول مذهب
جمهور الأحناف كالسرخسي
الصفحه ٢٣٣ : العلماء وآراؤهم في حكم
وقت الوجوب :
الف : الوجوب معلّق بأوّل الوقت : وهذا
مذهب الشّيخ المفيد ـ من
الصفحه ٢٦٦ : : ١٣٠.
(٤) البيع.
(٥) أتى أبو الحسين البصري في : «المعتمد ١ : ١٧٩» بهذه الحكاية ونسبها
للشيخ أبي عبد
الصفحه ٢٩١ : ، والمبرّد ، والقاضي أبي زيد ، وأبي علي
الفسوي ، وهو قول منسوب لأبي هاشم ، وهذا مختار الشّيخ الطوسي من
الصفحه ٢٩٣ : الأوّل سواء من العدليّة ـ
المعتزلي منهم مثل أبي الحسين البصري (المعتمد ١ : ٢١٥) أو الإمامي كالشّيخ
الصفحه ٢٩٤ : هذين اللّفظين ودلالتهما في صفحة ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٢) قال أبو الحسين البصري (المعتمد ١ : ٢٢٧) : «قال الشيخ
الصفحه ٢٩٦ : ء.
(٢) قال أبو الحسين
البصري في (المعتمد ١ : ٢٢٩) : «وعند الشّيخ أبي هاشم رحمهالله أنه لا يحمل على
الاستغراق
الصفحه ٣٢٠ : الأندلسي ـ من الظّاهريّة ـ والشيخ الطوسي من الإماميّة.
الصفحه ٣٤٦ : المرأة على عمّتها أو خالتها لكن بإذن العمّة والخالة ،
يقول الشيخ المفيد رحمهالله (تهذيب الأحكام
الصفحه ٣٧١ :
__________________
(١) نصب الرّاية لأحاديث الهداية ١ : ٣٦٧.
(٢) هو الشّيخ أبو عبد الله الحسين بن علي البصري الكاغذي المعروف