البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٩٤/٤٦ الصفحه ١٢٢ : إلى معرفة الله تعالى ، وينبهونهم على ما هو مركوز في عقولهم من الأدلة
الدالة على توحيده وعدله ، وكذلك
الصفحه ٢١٢ : وكثير من المتكلمين.
٢ ـ عدم الاجزاء ، بمعنى أنه لا يمتنع
أن يكون مجزيا وبرغم ذلك يحتاج إلى القضاء ، أو
الصفحه ١٩٩ : والفقهاء إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي بظاهره أكثر من
__________________
(١) إن الجميع متفقون على أنه
الصفحه ٢٠٢ : ، وما زاد على ذلك إنما
كان يثبت بقوله نعم لو قاله ، ولو كان الأمر يقتضي التكرار لما احتاج إلى ذلك.
فإن
الصفحه ٢٣٩ :
التفصيل.
قيل
له : هذا إجماع
مدّعى (١) ، لأنّ من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصّادرة
الصفحه ٣١٣ :
فصل ـ [٧]
«في ذكر جمل من أحكام الاستثناء (١)»
ذهب المتكلّمون
بأجمعهم والفقهاء المحصّلون إلى
الصفحه ١٢٩ : أنه ليس لنا أن
نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق.
وإن كان العقل
مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط
الصفحه ٤ :
الفقه (١) ولم يستقصيه ، وشذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها ،
وتحريرات غير ما حرَّرها فإن
الصفحه ٢٦٥ : ) هذا القول
إلى من حكم بفساد المنهي عنه ، فقال المرتضى : «وقد تعلّق من حكم بفساد المنهي عنه
وعلّقه بظاهر
الصفحه ٣٨ : أن الله تعالى خاطب بالحقيقة والمجاز معا فلا بدّ
من أن يدل على الفصل بينهما ، وإلا أدى إلى تكليف ما لا
الصفحه ٦٤ : :
بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب.
وهذا صحيح ،
غير أن ما ذكرناه أولى من حيث أن التصديق والتكذيب يرجع إلى
الصفحه ٨٢ : الكثرة إلى حد لا يصح معه
أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، فإن (٤) يعلم ـ مضافا إلى ذلك ـ أنه لم
الصفحه ١٣٦ : ، يفتي أحدهم بما لا
يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الدّيات من العبادات ،
والأحكام
الصفحه ١٤٩ : باعتبار كونه
بائعا له ، أو إلى باب الشعير ببغداد ، أو إلى الشعير موضع ببلاد هذيل) من أصحاب
الإمام الباقر
الصفحه ٣٤ : الترتيب من غير تراخ ولا تعقيب.
وأما «إلى» :
فهي للحد ، وقد يدخل الحد في المحدود تارة ، وتارة لا يدخل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
