اللّغة ليبطل به مذهب من قال : إنّه ليس كذلك أو قال بالاشتراك.

فأمّا ثبوتها في كلّ حال فنعمله بالإجماع (١) ، وهو أنّ كلّ من قال : إنّ هذه اللّفظة مستغرقة في الاستفهام قال : إنّها كذلك في المجازاة ، فمن فرّق بينهما كان مخالفا للإجماع.

والقول في لفظة «ما» و «متى» و «أين» و «أي» إذا وقعت للمجازاة أو الاستفهام حكم ما ذكرنا في «من» على السّواء.

فأمّا إذا وقعت «من» و «ما» معرفة فلا يدلّ على الاستغراق ، بل تكون مصروفة إلى ذلك المعروف بعينه ، ولأجل هذا يحتاجان إلى صلة كصلة «الّذي» لمّا كانت «الّذي» معرفة ، وذلك نحو قول القائل : «ضربت من عندك» أو «أكلت ما أكلت» وما يجري مجرى ذلك ، فلا يتمّ فائدتهما إلّا بالصّلة على ما بيّناه.

ويدلّ أيضا على صحّة ما ذهبنا إليه : أنّ أهل اللّغة عدّوا العموم من أقسام الكلام ، وكذلك الخصوص ، وفرّقوا بينهما ، وقالوا هذا الكلام خرج مخرج العموم ، وهذا الكلام خرج مخرج الخصوص ، فدلّ ذلك على أنّ فائدتهما تختلف.

وعلى مذهب الخصم كلاهما سواء ، فينبغي أن نحكم ببطلان ذلك ، وجرى مجرى فصلهم بين صيغة الأمر ، والنّهي ، والخبر ، وغير ذلك من أقسام الكلام (٢)* ، فكما أنّ لكلّ شيء من ذلك صيغة موضوعة ، ينبغي أن يكون حكم العموم مثله سواء.

وإن نازعوا في جميع ذلك ، فقد دللنا على ثبوته فيما تقدّم فلا فائدة في إعادته.

واستدلّ كثير من الفقهاء والمتكلّمين (٣) على ذلك بأن قالوا : قد ثبت أنّ العموم

__________________

(١) انظر دعوى الإجماع من الأصوليين والنحويين في : «التبصرة : ١٠٧ ، ميزان الأصول ١ : ٣٩٩ ـ ٣٩٨».

(٢) * أي لا من أقسام المعاني.

(٣) انظر أقوالهم في : «ميزان الأصول ١ : ٤١٧ ـ ٤١٥ ، المنخول : ١٣٨ ، شرح اللّمع ١ : ٣١٧ ، روضة النّاظر : ١٩٤ ، المعتمد ١ : ٢٠٦ ـ ١٩٤ ، الإحكام ٣ : ٣٧٩».