البحث في الحاشية على الرسائل
٣٦١/٦١ الصفحه ٣٣٠ : الإجماع كفى أعمّ من أن يكون الدليل ناظرا إلى
تصديقه في الحكم المستكشف من الاتّفاق المحكيّ أو يكون ناظرا
الصفحه ٣٤٨ :
ـ قوله : لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند
إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسّي في وجوب
الصفحه ٣٦٥ : في المتواتر
والمحسوس أيضا مستندا إلى الوسوسة الشيطانيّة وسوء مزاج الدماغ والقوى المدركة ،
قد شاهدنا
الصفحه ٣٩٣ : هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجّية خبر السيّد تعبّدا ، وليس كذلك
، لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على
الصفحه ٤١٣ :
٣٨٠
ـ قوله : وثالثا أنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد
نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد. (ص ١٢٧
الصفحه ٤٣١ : الواحد بوجه عقلي غير ما ذكر سالم عما أوردوا على الوجوه المذكورة ،
وهو أنّا نعلم بثبوت الشريعة وبقائها إلى
الصفحه ٢٨ :
ما يوجب الظنّ الفعلي كخبر الواحد لو اعتبر مشروطا بحصول الظنّ الفعلي ،
كما ينسب إلى البهائي
الصفحه ٣٧ :
كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد
الأصل المحكوم إلى أصل
الصفحه ٥٠ : ، ولا يجري هذا في الدليل
القطعي.
١٣
ـ قوله : لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط (ص ٤).
أقول
: كأنّه يشير إلى
الصفحه ٥٥ : ولمّا أعاد النظر إليها ثانيا التفت إلى أنّ المقصود الأصلي الذي عنون
به الكتاب هو القطع المتعلّق بالأحكام
الصفحه ٦٣ : طريق إلى الحرمة والقذارة الواقعيّة قد جعل غاية للحكم
بالحلّية والطهارة الظاهريّة. وقد ضرب المصنّف في
الصفحه ٧٣ : . وبالجملة لم نجد فيما نجد ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار
الظنّ طريقا إلى الأحكام الشرعيّة. نعم يوجد ما
الصفحه ٧٥ : فرض إصابة الظنّ للواقع
وستعرف وجه هذا القيد ، فالظنّ طريق إلى الخمريّة الّتي يلزمها حكم الحرمة وفيه
الصفحه ١١٧ :
كلام السيّد الجزائري من أوّله إلى آخره ككلام المحدّث الاسترابادي المتقدّم ،
وكلام المحدّث البحراني
الصفحه ١٢٢ : بقوله : ودعوى استفادة ذلك
من الإخبار ممنوعة ـ إلى آخره ـ ونعم الجواب ، وله قرائن في نفس تلك الأخبار