المحقّق القمّي أيضا ، وإن ذكر غير واحد وجوها للنظر ضعيفة حتّى أنهاها بعضهم إلى عشرة ، ولا فائدة مهمّة في نقلها وتزييفها ، بعد وضوح كون كلام المعالم موزونا متينا فليتأمّل.
٢٦٩ ـ قوله : ثمّ إنّك قد عرفت أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي ... (ص ٧٢)
أقول : وجوه المسألة وأقوالها بحسب ما ذكره في المتن خمسة.
الأوّل : ما اختاره المصنّف من حجّية الظواهر مطلقا من باب الظنّ النوعي وسمّاه شريف العلماء بالسببيّة المطلقة.
الثاني : حجّيتها مشروطة بعدم حصول الظنّ المعتبر على خلافها ، وسمّاه شريف العلماء بالسببيّة المقيدة.
الثالث : حجّيتها مشروطة بحصول الظنّ الفعلي على وفقها ، ومرجعه إلى حجّية الظنّ الفعلي الحاصل منها ، ولهذا الاعتبار سمّاه شريف العلماء بالحجّية من باب الوصف.
الرابع : حجّيتها مشروطة بعدم اقتران الكلام بما يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي.
الخامس : حجّيتها ما لم يحصل احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ من أمارة معتبرة.
وهناك وجه سادس هو أقرب بالاعتبار من التفاصيل الأربعة المتقدمة ، وهو القول بالتفصيل بين الظهور الناشئ من الوضع فيعتبر مطلقا وبين الظهور الناشئ من غير الوضع كانصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة وظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الإباحة وظهور اللفظ المشترك فيما اشتهر من معاينه وأمثال ذلك فيعتبر هنا عدم الظنّ على الخلاف ، أو الظنّ على الوفاق.