الصفحه ٢٢٨ : الجواب وهو الاختلاف في موضوع الحكمين ،
وقد عرفت هناك ما فيه من أنّ معروض الحكم نفس الفعل مثل شرب التتن
الصفحه ٤٨ : الأخباريّين [في] الملازمة بين حكم العقل
والشرع بدعوى أنّ الشّارع قد رخّص في ترك متابعة حكم العقل بدليل (وَما
الصفحه ١٦٥ : أو الحرمة لاختلاف موضوع
الحكمين على ما قرّروه من أنّ موضوع الحكم الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع
الصفحه ٢٥٩ :
في موضوع الحكم الواقعي من قبيل الحكمة الّتي لا يلزم اطّرادها ، لا العلّة
وفيه ما فيه.
وإن قيل
الصفحه ١٦٧ : دليل وهو مفقود ، فاللازم هو
التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، ولا
الصفحه ٢٥١ : الذي أورد على نفسه من لزوم عدم تعيين الحكم الواقعي في واحد معيّن
وارد عليه ، وما ذكره في دفعه لا محصّل
الصفحه ٢٣٠ : لا يجوز اجتماع الحكمين
النفسيّين ، كذلك لا يجوز اجتماع الحكمين الغيريّين والمختلفين على ما بيّن في
الصفحه ٢٥٥ :
قلت
: يمكن أن يكون
المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلّف في مقام العمل ، ويلزمه مراعاته
الصفحه ١٦٤ : الجهل بالأحكام ببيان مستوفى فراجع.
ونظير ما نحن
فيه هو الحكم بالإباحة الظاهريّة في الشبهات البدويّة
الصفحه ١٩٣ : الموضوع ، بخلاف التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل
وارد أوّلا على نفس الحكم.
ودعوى عدم
إمكان الجعل
الصفحه ١٨٩ :
أن يقول إنّ أخبار البراءة ظاهرة بحكم التبادر في نفي الحكم التكليفي النفسي فلا
تشمل الغيري كالمانعيّة
الصفحه ٥٨ :
وفيه منع بيّن
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما. ألا ترى
الصفحه ٧٩ :
مقبول. هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمريّة.
وأمّا الموافقة
الاتّفاقيّة كذلك كما لو فرض أن
الصفحه ١٦٢ : بحيث يكون المكلّف في نفسه
بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع ، فكما أنّ البناء على ثبوت
الصفحه ٩٠ : الاستحقاق وعدم الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ،
وإن جعلناها اصوليّة فمن حيث نفس الحكم بالقبح وعدمه لا أصل