الصفحه ٣٠٧ :
عموم اللفظ واطلاقه المعلّق فيه الحكم على طبيعة الظنّ. نعم قد يدّعى انصرافها إلى
غيرها ، وفيه منع
الصفحه ٣٢٢ : الحقيقة مطلقا حتّى في صورة التي حكم فيها بإجمال اللفظ وعدم حصول الظهور
العرفي ، ويخرج هذا القول عن عنوان
الصفحه ٣٥٨ : الخبر الواحد ، ومؤدّى بعضها الآخر حجّية مطلق الشهرة سواء كانت في الرواية أو
في الفتوى ، فلو حكم بدخول
الصفحه ٣٩٥ : الوسائط أخبار متعدّدة ، كلّ واحد منها خبر بلا واسطة ولو
تنزيلا بعد الحكم بوجوب التصديق العادل في خبره
الصفحه ٤٠٦ : تعتدوا بخبر الفاسق الذي يكون متابعته من عمل الجهّال ومن غير
رويّة وموجب للوقوع في الندامة وهي ملامة النفس
الصفحه ١١٧ : حكموا بامتناعه بحكم العقل ، والأخبار
الكثيرة دلّت على جوازه ووقوعه في خصوص الصلاة.
الرّابع :
مسألة
الصفحه ١٢٤ : معدل عنه ، لأنّ الظاهر من لفظ الدلالة
في قوله : «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس
الدلالة طريق المكلّف إلى
الصفحه ٣٤٤ : الإجماع اتّفاق
الكلّ. (ص ٨٧)
أقول
: كون الظاهر من
لفظ الإجماع هو اتّفاق الكلّ في نفسه من الواضحات ، لكن
الصفحه ٤٢٩ :
المعتمدة للشيعة
كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر. (ص ١٧١)
أقول
: لم نجد في
الوافية
الصفحه ٢٠٩ : الخنثى على هذا من باب الخطاب الإجمالي كالعلم بحرمة
هذا المائع أو حرمة هذه المرأة ويجرى فيه الوجوه الأربعة
الصفحه ٣٠ : به استغنى عن المجتهد بالنسبة إلى هذه المقدّمة ويأخذ
بما يستنبطه المجتهد في باقي المقدمات ويعمل على ما
الصفحه ١٣٩ : ء أقرب إلى الواقع وأرجح من الظنّ فلا
يعذر من ترك العمل به ، وهذا نظير التبعيض في الاحتياط الذي يقول به
الصفحه ٩٤ : تحليل جهات الفعل أو
الترك المبغوض فيه فتذكّر.
وإمّا أن يكون
لعلّة خاصّة به كأن يقال كما أنّ مخالفة
الصفحه ١٤٠ :
هذا
كلّه لو اريد بقصد
الوجه المعتبر في صحّة العبادة الوجه الواقعي وأمّا لو اريد الوجه الفعلي
الصفحه ٩١ : لو لم يعارضه جهة محسّنة بمصادفته واجبا واقعيّا
توصّليّا يكون رعاية مصلحته أو مفسدة تركه أهمّ في نظر