الصفحه ٢٤٩ : بشأنيّته ، وهذا التكليف الشأني لازم لما دلّ على فعليّة التكليف في
حقّ العالم ، فإنّه إذا ثبت حكم في المكلف
الصفحه ٦١ : الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات
والاصول مقام القطع الطريقي أنّه لمّا كان
الصفحه ٣٢٩ : ، أو يكون مدركا بالحدس في خصوص
مقام وإن كان نوعه قد يدرك بالحسّ كالإجماع المنقول بالنسبة إلى حكم
الصفحه ٣٣٠ : إلى تصديقه في نفس
الاتفاق المحكيّ الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي.
٢٧٩
الصفحه ٩٣ :
حكمان مجعولان لا يمكن موافقتهما جميعا فيقدّم الأهمّ والآخر معذور فيه.
٥٠
ـ قوله : مضافا إلى
الصفحه ١٢٠ : على ثبوت المنع عن الاعتماد على حكم العقل ما أشار إليه بقوله
: فإن قلت : لعلّ نظر هؤلاء في ذلك
إلى ما
الصفحه ٩٨ : إلى ما لا يتناهى متساوية في نفس الأمر بحيث لو كان
إحدى مراتبها واجبا شرعيّا كان المراتب الباقية أيضا
الصفحه ٢٥٨ : أنّ الحكم
الواقعي والظاهري منحصر في مؤدّى الأمارة ، فلا يتصوّر عدم الإجزاء ، ويبقى
الإشكال في ثالث
الصفحه ٢٩٠ : حكم العلم الإجمالي دائر مدار وجوده في خصوص ما نحن فيه وإن لم نقل به
في مسألة أصالة البراءة بعد العلم
الصفحه ٢٨ : الحكم بالملك
والطهارة والتذكية ونحو ذلك ، وذلك مثل أن يقول : صدّق المرأة على ما في رحمها من
الحيض والحمل
الصفحه ١٧٦ : مثل هذا العلم الإجمالي سببا لدخول المشتبه في حكم الغاية لا المغيّى لزم عدم
إجراء البراءة في الشبهة
الصفحه ٨٤ :
المفاسد النفس الأمريّة نجد أنّهما متساويان في نظر العقل فيما هو مناط
العصيان من جرأة العبد على
الصفحه ١٢٢ : بقوله : ودعوى استفادة ذلك
من الإخبار ممنوعة ـ إلى آخره ـ ونعم الجواب ، وله قرائن في نفس تلك الأخبار
الصفحه ١١٠ : ، للزوم التناقض في حكم الشارع ، وأوردنا عليه هناك بأنّه معقول ،
بمعنى جواز الردع عنه في مقام التنجّز
الصفحه ٢٥٤ :
واقعة حكما معيّنا مخزونا عند أهله وجملة من هذه الأخبار مذكورة في الوسائل
متفرّقة في أبواب القضا