الصفحه ٩٩ : يتحقّق به الإطاعة كالصوم والصلاة.
الرابع : أنّ
الضابط في الحكم الإرشادي في مثل الإطاعة والعصيان أن يكون
الصفحه ٧٢ : ، فإنّ الظاهر فيها وجوب المضيّ على ما جعل
نفسه بانيا عليه ، والعمل على عهده وميثاقه فليتأمّل.
الثانى
الصفحه ٢٢٤ :
وهذا الجواب
بظاهره فاسد ، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو الحرمة غير مقيّد بوصف من
الأوصاف
الصفحه ٤٠١ : الحكم لبعضها الآخر لا وجه له ، لما مرّ في الوجه الأوّل
من إمكان ذلك ، وعدم امتناعه.
ثمّ تشبيهه
بمثل
الصفحه ٦٦ :
محلّا للحكم ولو بعد جريان الأمارة بجريانها ، فيكفي في المثال المذكور كون
ما قام به بيّنة بانّه
الصفحه ١٤٨ : الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به إذ لا
يخلو إمّا أن يكون نفس إتيان المأمور به وافيا لغرض المولى أم
الصفحه ٢٣٥ : أيضا
ما لو لم يكن في الطريق مصلحة وراء مصلحة الواقع إلّا أن المصلحة في جعل هذا الحكم
وراء مصلحة إدراك
الصفحه ١٢٧ :
وجوب الردع هذا يدخل في باب إرشاد الجاهل بالحكم أو الموضوع مطلقا ، والقدر
المسلّم من أدلّته من آية النفر
الصفحه ٤٠٣ : لاستصحاب آخر ، بل يجري الكلام في نفس ذلك الماء ، ويقال بعد
استصحاب طهارته صار متيقّن الطهارة شرعا فإذا شك
الصفحه ١٥٦ :
بحدثه ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدويّة.
١٢١
ـ قوله : ومنها حكم الحاكم بتنصيف
الصفحه ٧١ : فيه الاستصحاب لا
يترتّب عليه حكم بواسطة لازمه الغير الشرعي.
وبوجه آخر
إنّما الواجب هو التصدّق على
الصفحه ٣٨٧ : تقيّده.
بحسب نفس الأمر ، وحينئذ يكون موضوع حكم المفهوم عامّا إذ لا قرينة عقليّة هنا توجب
اختصاص الحكم
الصفحه ٣٠٨ :
وإن أبيت إلّا عن انصرافها نقول بدخولها في حكم مدلولها بمناطها القطعي ،
لكن مع ذلك لا ينفع هذا
الصفحه ٣١ :
الثّالث : انّ قوله : «إذا التفت إلى حكم» قيد زائد في الكلام ،
إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
الصفحه ٢٣٣ :
يستعمله المكلّف في نفسه.
وإن أريد
امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح.
ففيه أنّه يمكن
أن يفرض له