الصفحه ٩٢ : صورة المزاحمة كما لو دار الأمر بين ارتكاب حرام
أو ترك واجب مثلا مع العلم بأنّ مراعاة أحدهما أهمّ في نظر
الصفحه ١٦١ : مدّعيا أنّ المبيع غيره كذبا وخاصمه حتّى انتهى الأمر إلى التحالف.
وثالثا : أنّه
يبقى الكلام في حكم
الصفحه ١٦٩ : ،
وحينئذ نقول فيما نحن فيه بعد ما علم المكلّف بأنّ للشارع في هذا الموضوع حكم
إلزاميّ مردّد بين الوجوب
الصفحه ١٦٣ : الحكم الواقعي في
الظاهر ، لأنّه في الوجه الأوّل التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو
الحرمة
الصفحه ٢٤٨ : مشروطا بالعلم ، حتّى ينافي ثبوت الحكم الواقعي وهو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا
الصفحه ٩٧ : سلّم
فإنّه يثبت الحكم الشرعي على حسب حكم العقل إرشاديّا يكون في حكم الشرع أيضا
إرشاديّا لا مولويّا
الصفحه ١٥٤ : التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان
الأدلّة كما لو صلّى في الثوبين المشتبهين بالنجاسة فإنّه يعلم
الصفحه ١٢١ : ذلك الجمع إن كان له شاهد ، ثمّ
دعوى تواتر الأخبار على حجيّة حكم العقل عهدتها على مدّعيها نعم روى في
الصفحه ١٣٨ :
مسألة الظنّ طابق النعل بالنعل ، ولا فرق في ذلك بين الظنّ الخاصّ والظنّ
المطلق بوجه ، وإن كان
الصفحه ١٠٩ :
غيره ، والفرق أن النزاع في تلك المسألة في أنّه بعد ما حكم بحسن الفعل أو
قبحه بمعنى استحقاق الفاعل
الصفحه ١٨٨ : الإجمالي إنّما هو في الشبهة
التحريميّة حكميّة أو موضوعيّة ، أمّا الشبهة الوجوبيّة فلا يجوز مخالفة المعلوم
الصفحه ١٣٦ : المسألة ، إذ لا نسلّم السيرة المذكورة ، وعلى فرض
التسليم ليس مثل هذه السيرة كاشفا عن ثبوت الحكم في الواقع
الصفحه ١٠٠ : هذا القسم
من الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في قوله تعالى : (لا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الصفحه ١٩٠ : استند كلّهم أو جلّهم بمثل أخبار الاحتياط ، أو حكم العقل
بوجوب الاحتياط أو عدم إمكان ترخيص ترك الاحتياط
الصفحه ٨٦ :
تركه العمل عاصيا إلّا التجرّي فيثبت بذلك حرمة التجرّي واستحقاق العقاب على الفعل
المتجرّى فيه.
ويرد