الصفحه ٢٣٤ : أو أحد أطرافه لكونه عسى أن يدرك به
الواقع ولا يكون في نفس المحتمل المذكور مصلحة أوجبت حكم الشارع
الصفحه ١١٢ : المقبّحات
وحسن الأفعال الحسنة بمثل العقلاء البالغين ، مع أنّ تكليف هذا الصبيّ وساير البالغين
في حكم العقل
الصفحه ٢٣٢ : فيه ، لكونه تكليفا بما لا يطاق ، ولا قبح فيما نحن فيه
لأنّ أحد الحكمين غير منجّز بالفرض ، وهو الحكم
الصفحه ٤٠ :
ترك العمل عليه قاطع لعذر المكلّف بالفتح ويثبت عذر المكلّف بالكسر في
عقابه إن أصاب قطعه الواقع
الصفحه ٢٥٣ : بثبوت
التكليف الكذائي في حقّ الجاهل ، لأنّه معذور
١٩٣
ـ قوله : وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين
الصفحه ٢٢٥ : والآخر ظاهري فقط.
وفيه أنّ ذلك
إنّما يتمّ لو كان الحكم الواقعي والحكم الظاهري إنشاء لطلب الفعل أو الترك
الصفحه ٤٦ : ، فإن أخطأ فقد حرم منه وكان معذورا لا يصحّ عقابه على
ترك العمل بالواقع ، كما لا يصحّ في الأعذار العقليّة
الصفحه ٨١ :
المنهيّ عنه أو ترك المأمور به بالمقايسة.
ثمّ لا ريب في
أنّ استحقاق الثواب والعقاب يناط بالإطاعة والعصيان
الصفحه ١٦٦ : فيه إذ لا دليل على وجوب
الالتزام بهذا النحو بالنسبة إلى كلّ حكم بالخصوص ، ولو كان دليل على وجوب
الصفحه ١٧٥ : الأطراف أنّه معلوم الحرمة ،
وحينئذ يدخل في حكم الغاية ويخرج عن موضوع حكم المغيّى أي الحكم بالحلّية.
قلت
الصفحه ١٦٨ : الإباحة وترك الالتزام بواحد من الحكمين ، وإن لم يستلزم
المخالفة العمليّة دفعة في واقعة واحدة ، إلّا أنّه
الصفحه ٤٧ : بالحكم
الواقعي.
وبعبارة اخرى :
الحكم الواقعي في غير القطع يغاير الحكم الظاهري ، بخلافه في المقطوع به
الصفحه ٢٢٦ :
وفيه أنّا لا
نعقل الاختلاف بين الحكم الظاهري والواقعي سوى تنجّز أحدهما بمعنى صحّة العقاب على
الصفحه ٤٢ : في حكم العقل لا بمعنى جعل الآخر بدلا عن الواقع
على تقدير المخالفة ، بل بمعنى عدم المؤاخذة على ترك
الصفحه ١٧٠ : مناط هذا الفرق لو تمّ ، جريان الأصل الموضوعي وعدم جريانه ، لاكون الشبهة
موضوعيّة أو حكميّة وليس في جميع