الصفحه ٣٩ :
[المقصد الاوّل في القطع]
٧
ـ قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل :
في القطع
الصفحه ١٣٥ :
كالظهر والجمعة أو الموضوعيّة كالقبلة المردّدة في الجهات [نعم لو أتى
بالمحتملات] بحيث يعدّ فاعله
الصفحه ٢٧٦ :
بالنسبة إلى الآخر وهكذا.
[حجيّة الظواهر]
٢٢٠
ـ قوله : وأمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة
الصفحه ٢٩٦ : الثانوي بعدم حجّية ظواهر الكتاب وحينئذ يظهر ما فى قوله
بعد ذلك : «ودعوى اعتبار العلم بكونها من
المحكم هدم
الصفحه ٣٤٦ : العلم بإجماع الكلّ أعني اتّفاق جميع المعاريف على ما
مرّ بيانه.
وهذا أيضا بعيد
في الإجماعات المتداولة
الصفحه ٣٤٩ : خصوصا في الأزمنة السابقة التي كانت التقيّة فيها
شائعة في أكثر البلاد وقلّة بضاعة العلماء في تلك الأزمنة
الصفحه ٣٥٣ :
: لا يخفى أنّه
لا إشكال في حجّية الشهرة لو استكشف منها وجود دليل معتبر استند إليه المشهور ، بل
هذا يرجع
الصفحه ٣٦٠ : متواترا ، إذ يعتبر فيه أن يكون المخبر كثرة يستند إليها
العلم ، ولذا عدل عن التعريفين وعرّفه بأنّه : «خبر
الصفحه ٨٨ : استحقّ بفعله ذلك العقاب
الكثير ليوافق العدل فلا ريب أنّ ذلك الآخر الذي اتّفق قلّة العامل بسنّته يساويه
في
الصفحه ١٥١ : التيمّم لكلّ صلاة
فنسي صلاتين في يوم واحد مردّدتين في الخمس ، فيمكن إتيان خمس صلوات بخمسة تيمّمات
فيحصل
الصفحه ٢٧٧ :
٢٢١
ـ قوله : إنّما الخلاف والإشكال وقع في موضعين. (ص
٥٥)
أقول
: قد يقع الإشكال
في موضع ثالث لم
الصفحه ٣٠١ :
الأوّل ويحكم بالكراهة.
وفيه أنّه يلزم
استعمال النهي في معنييه الحقيقي والمجازي اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣١٧ :
الخطابات ، حتّى أنّهم يصنّفون الكتب في ذلك ، ويبالغون في التأمّل وتدقيق
النظر.
وما ذكره في
بيان
الصفحه ٣٣٢ :
يكن عن حسّ ، ومثله قوله تعالى في غير موضع : (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(١) فإنّ
الصفحه ٣٦٥ :
كالسوفسطائي وغيره ممّن في قلبه زيغ فربما يأخذون بالظنون الضعيفة
والخيالات الموهونة والمؤولات