الصفحه ٣٢٣ :
أقول
: قد ذكر المصنّف
هذه الدقيقة في مواضع متعددة.
ومنها ما ذكره
في رسالة أصل البراءة في جملة
الصفحه ٣٨٩ :
قام فليمض كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (١) ، فإنّ ظاهرها الدخول في غير
الصفحه ٤١٨ :
عموم في مدلول الآية بحيث يشمل ما نحن فيه لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص أهل
الكتاب بقرينة السياق وقول
الصفحه ٢٩١ : .
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العامّ ، بل يوجب
الصفحه ٣٤٣ : فإنّه يحصل من العلم بأقوال جميع العلماء حيّهم وميّتهم أو معظم العلماء
كذلك في مثل المورد الذي ذكرنا في
الصفحه ٣٥٥ :
من الشهرة ، بل قد عرفت عدم حصول الظنّ في جانب الشهرة.
٣١٩
ـ قوله : وأضعف من ذلك تسمية هذه
الصفحه ٣٦٨ : إلى آخر السلسلة بوقوع واقعة في زمان كذا يحصل في أذهاننا ظنّا ولو
كان في غاية الضعف بوقوع تلك الواقعة
الصفحه ٣٦٩ : الشائع الوقوع في كلّ عصر وزمان في الامور الدينيّة والدنيويّة بلا واسطة
ومع الواسطة.
وربما اشترط في
الصفحه ٢٥٦ :
الواقعة تأثير في الفعل ... (ص ٤٤)
أقول
: كون إيجاد
العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين
الصفحه ٢٩٩ : الحال تصرّفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو
ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق
الصفحه ٣٣٣ :
وادّعى وجود القرينة في الآية على أنّ المراد بها إلغاء احتمال تعمّد الكذب
فقط لا حجّية قول العادل
الصفحه ٣٦٣ :
هذا مع أنّه
استقرّ الاصطلاح على ذلك فلا يقدح دخول بعض ما لم يكن متواترا في مناطه ، وسيظهر
أنّ
الصفحه ٣٨١ :
السنّة فتأمّل جيدا.
٣٣٥
ـ قوله : وكيف يرتكب التخصيص في قوله (عليهالسلام)
: كلّ حديث لا يوافق
الصفحه ٤١٠ : إلّا أنّ الظاهر من حال
المنشئ جهله وشكّه في حصول المرجوّ المحبوب ، وليس جهل المنشئ مدلولا للّفظ فيصح
الصفحه ٤٢٣ :
بالأخبار في الموضوعات كما هو موردها ويقال بحجّية مطلق الخبر في الأحكام
بمقتضى سائر الآيات نعم