الصفحه ٣٧١ : ذكرنا تبعا للمناهج (١) فجميع الأخبار فيه محتملة الصدق في نفسها فيتعاضد
احتمال صدق بعضها ببعضها حتّى يحصل
الصفحه ٣٨٣ :
ـ قوله : مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر
بالتبيّن في الوجوب النفسي. (ص ١١٦)
أقول
: فيه نظر بيّن ،
إذ
الصفحه ٣١٨ : الأوّل ، ولعلّه لا بأس بذلك في مقام تلخيص
كلامه ، وإن كان ظاهر الكلام نسبة نفس العبارة إليه والأمر سهل
الصفحه ٣٩٢ : لا يتصوّر إلّا
فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجّيّة في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود
المعارض
الصفحه ٤١٢ : نفسيّ إذ يكفي في رفع
اللغويّة حصول الجواب أحيانا ثمّ العمل عليه ، كما ورد عنهم (عليهمالسلام) عليكم أن
الصفحه ٤٢٨ : الاصول قهرا كما فيما نحن
فيه.
[في الاستدلال بالادلّة العقليّة على حجيّة اخبار الآحاد]
٤٠٨
ـ قوله
الصفحه ٤٣٢ :
بناء العقلاء على العمل بالظنّ المطلق الفعلي في امورهم. نعم ربما كان بعضهم ممّن
يتّهم في نفسه بالنسبة
الصفحه ٤٩ : القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ، وهذا لا
يفرق فيه بين كونه طريقا بنفسه أو مجعولا.
وتوهّم أنّه
الصفحه ٣٩٠ : ملامة النفس على ما فعله ، ولا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة ، لا مجرّد
مخالفة الواقع لغرض الفاعل ، وإلّا
الصفحه ٣٣ :
الشارع حتّى يراعى جانبه فهذا خارج عن الشكّ في التكليف والمكلّف به جميعا.
ومنها الشكّ في
كون شي
الصفحه ٣٤١ : أشار المحقّق الطوسي في التجريد من أنّ وجوده لطف ،
وتصرّفه لطف آخر ، وعدمه منا (١) ، وكذا ما سيأتي في
الصفحه ١٤٢ :
بالنسبة إلى ما اعتبره في المأمور به أو في طريق الامتثال ، وحيث لم يصل
إلينا ما يفيد أنّ الغرض لا
الصفحه ٣٦ : أخرى ... (ص ٢)
أقول
: هذه العبارة
ممّا ألحقه المصنّف قدسسره في بعض النسخ المتأخّرة ، ولذا لم يكتبوه
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا فإن قلنا بأنّ الأصل في مقام دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو
البراءة المقتضي للتخيير بين
الصفحه ٣٦٢ :
والخطاء ، ولا حصر لأقلّ عدد يحصل به مسمّى المتواتر في علمنا بل المرجع
فيه إلى العادة والأظهر أنّ