الصفحه ٢٩٨ : لأجل ظهور القضيّتين بنفسهما أو
بضميمة مقام بيان الحكم في عدم الواسطة بين موضوعيهما ، وفهم العرف في
الصفحه ٢٦٦ : الدليل
عموما أو إطلاقا يكون مرجعا على تقدير عدم حجّية الظنّ ، فحاله حال الأصل في ورود
الظنّ عليه كما مرّ
الصفحه ٢٧٣ :
الْحَقِّ
شَيْئاً)(١) فإذن يترتّب الثمرات باعتبار وجود القسم الثانى.
أقول
: في المقام بحث
وهو
الصفحه ٣٦٧ : ـ دام
بقاه ـ حكم بأن جلّ مباحث هذا الباب بل كلّها الذي أطنب فيها الاصوليّون كلامهم
خال عن الفائدة
الصفحه ٤٠٨ :
لو جاء الفاسق بخبر سواء كان في الأحكام أو الموضوعات ، ولم يجز العمل
بالاصول في هذه الصورة وهذا
الصفحه ٣٣٧ :
بقي في المقام شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّه لو أخبر المخبر بخبر ،
لازمه أمر آخر ، فهل يصدق
الصفحه ٣٧٣ : كان مضمونه حقّا ومحلّ النزاع مختصّ بغير
الأخبار الواردة فيما يطلب فيه العلم كاصول الدين وإن كان فيه
الصفحه ٣٧٩ :
هشام صريحة في أنّ وجه طرح الأخبار المخالفة احتمال عدم صدورها لأجل دسّ
المغيرة في أحاديث أصحاب أبي
الصفحه ٣٩١ :
عموم في المفهوم. (ص
١٢١)
أقول
: لا يخفى أنّ
هذا الدفع غير مختصّ بالثاني بل يجري في الأوّل أيضا
الصفحه ١٠٢ : ، وفيه
تأمل ، إلّا أنّه لا تفاوت بينها في الحكم.
٥٣
ـ قوله : فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة (١)
العفو
الصفحه ٢٢٠ : لزوم القبح الذي لا يجوز
على الحكيم.
ثالثها : أنّ
ذلك من جهة تضادّ الحكمين كما في مسألة اجتماع الأمر
الصفحه ٣٢٨ : بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب
والسنّة في زماننا هذا ، مع أنّه لم يزد في بيانه على أنّ الاعتماد على بعض
الأمارات
الصفحه ٤١٦ : لاعتقاد المنذر فيما يقول وعدمه في صدق الإنذار والتخويف ،
فربما لا يعتقد المنذر ما يقوله ويحصل به الإنذار
الصفحه ١٥٥ : الذي قد حكم به القاعدة.
وفيه أنّ قاعدة
اللطف على مذاقه لا تقتضي حدوث القول بالتخيير بعد فرض أنّ
الصفحه ٣١٤ :
فينبغي القول بالتفصيل المذكور لينتج عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا
مطلقا فلا بدّ في ردّ هذا