الصفحه ٢٨٦ : وجه
سوق النظر فيما نحن فيه فإنّا نعلم بوجود مخالفات كثيرة للظواهر في الواقع ونتردّد
في أنّ ما يوجد
الصفحه ٢٨٨ : في الطرف الآخر ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فيبقى حكم العلم من وجوب
الاحتياط بمقتضى هذا التحقيق
الصفحه ٢٠٣ : المأموم ، لخروجه عن محلّ ابتلائه ، وقد تقرّر في محلّه أنّ حكم
الاحتياط فى الشبهة المحصورة مختصّ بما إذا
الصفحه ٣٨٢ : ، وبعبارة أخرى في زمان انفتاح باب العلم ، كما يدّعيه السيّد من أنّ
أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة أو
الصفحه ١٠٥ : الحكمية والاشتغال بمقدّماتها والتلبّس بما يحتمل كونه
معصية برجاء تحقّقها في موارد أصالة البراءة واستصحابها
الصفحه ١٨٥ : البدويّة أو
المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كان في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.
ثمّ بعد ما
عرفت من صدق
الصفحه ٣١٦ :
العلماء وأصحاب الأئمّة بالعمل بالظواهر التي قد حصل أو احتمل أو ظنّ فيها
الاختلالات المذكورة أو
الصفحه ٨٩ :
لا أنقص ، ويكون استحقاق كلّ منهما بالقدر المقدّر في علمه بواسطة فعله
الاختياري ، ويكون قلّة عقاب
الصفحه ١٣٢ :
الحجّية ، إذ حكم العقل بالحجّية مقصور على غيره ، ومقتضى ما حرّرنا سابقا
في مسألة أنّ حجية القطع
الصفحه ٢٩٢ : في
الظواهر في الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها جميعا وصار ذلك أصلا
ثانويّا ، ثمّ ادّعى
الصفحه ٣٤٨ :
ـ قوله : لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند
إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسّي في وجوب
الصفحه ٤١٥ : هو حكم الله الواقعي.
٣٨٤
ـ قوله : لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف. (ص
١٣٠)
أقول
: لا يبعد أن
الصفحه ١٠٤ : القلبيّة ، وأين ذلك من حرمة القصد إلى
المعصية ، وكذا يجاب عمّا ورد في تفسير قوله تعالى : (فَلِمَ
الصفحه ٢٥٢ :
التنجّز وصحّة العقاب عليه ، فإنّه يصح إنشاء الحكم متعلّقا بسائر
المكلّفين العالم منهم والجاهل
الصفحه ٢٧٨ : غير وجه الإشكال في الخلاف الثاني فليتأمّل.
٢٢٤
ـ قوله : وأمّا الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع
في